في تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية، عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة مفاده (أن المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على واراداتها من الدول التي تطبق تدابير وإجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها، التي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن).
وأضاف التقرير (أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن التوجه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، ويعزز تنافسية القطاع الخاص ويمكن نفاذ صادرات المملكة ويضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيئي).
وأن من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.
إن التزام المملكة بجميع الاتفاقيات الدولية المبرمة، وتطبيقها لمبدأ المعاملة بالمثل تجاه صادراتها ووارداتها إنما يعزز ذلك مكانتها في مجال التجارة العالمية، ويؤكد مبدأ المعاملة بالمثل وفق نصوص الاتفاقيات المبرمة دولياً، وهو إجراء سليم يحقق مبدأ العدالة، وفكرة رائدة نحو مبدأ التنافس التجاري (عالمياً) وهو من ضمن المهام التي تضطلع بها الهيئة العامة للتجارة الخارجية في تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، ويعالج المعوقات التي قد تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.
خاتمة: إن تأكيد المملكة لالتزامها بجميع الاتفاقيات الدولية المبرمة، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه صادراتها ووارداتها، وسيلة داعمة لنجاح العملية التجارية وفق ما خطط لها، كما أن متابعة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ضمن ما هو من مهامها في هذا السبيل يؤكد حرصها على مسار العملية، وتحقيق مبدأ التعاون والمعاملة بالمثل تجاه صادرات المملكة ووارداتها في مجال التجارة الدولية نحو تحقيق الأهداف التي بنيت عليها تلك الاتفاقيات (دولياً) وبالله التوفيق.
Ali.kodran7007@gmail.com
