جدة – البلاد
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 654.03 مليار ريال بالأسعار الثابتة إلى ، مقارنة بـ 660.68 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا لبيانات الهيئة فقد انخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 4.6% بنهاية الربع الأول2019 ليصل إلى 263.13 مليار ريال لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.2 % مقارنة بنحو 41.8 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعا في الربع الأول، متأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ومحاولات منظمة أوبك والمنتجين خارجها في الوصول إلى اتفاق بخصوص تخفيض الإنتاج. في المقابل، سجل القطاع غير النفطي ارتفاعا بـ1.6 % ليصل إلى 387.3 مليار ريال ، تحقيقا لخطط برنامج التحول الوطني لتنويع مقومات الاقتصاد تنوع الإيرادات العامة وتعزيز التنمية المستدامة ، وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 59.2 % ، وسبق أن شهد القطاع نموا بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام الماضي.
وحسب الهيئة العامة للإحصاء حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 4.8 %، وارتفعت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 3.9 %، وسجل نشاط التشييد والبناء نموا بنسبة 2.2 %.
برنامج التحول
ويؤدي برنامج التحول الوطني دورًا رئيسًا في تجاوز التحديات التي تحول دون تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، إذ حققَّ البرنامج العديد من الإنجازات لتحقيق تلك الطموحات أهمها:
– احتلَّت المملكة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك لما بذَلته من جهود في تطوير بيئة الأعمال لتطوير البيئة التنافسية في المملكة عبر إنجاز أكثر من (400) إصلاحٍ لخدمة المستثمرين، مثل: أتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق التنمية الاقتصادية.
– تقدُّم المملكة بـأكثر من (مائة) مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لمؤشر “بدء النشاط التجاري” من المرتبة (141) في عام (2018م) إلى المرتبة (38) في عام (2019م)، وذلك من خلال إطلاق مراكز الخدمة الشاملة “مِراس” التي تقدِّم حزمة من التراخيص والخِدْمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال كبدء النشاط التجاري عبر تأسيس الشركات إلكترونيًّا خلال ساعة واحدة فقط. – تطوير اللوائح والأنظمة لممارسة الأعمال التجارية التي نتج عنها تقدُّم المملكة في الترتيب العالمي لتكون في المركز (49) متقدِّمةً بذلك (3) مراكز على المؤشر العام للدول الأكثر تطورًا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين في ممارسة الأعمال التجارية من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. إضافةً إلى إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، وإصدار نظام الامتياز التجاري.
