في سياستها الخارجية تمثل المملكة العضو الفاعل في المجتمع الدولي ، وتحرص على دعم جهوده بشأن الأزمات المتفجرة على خارطة الأمة والعالم ، وتؤكد دائما على الحلول السياسية ، مع دورها الإنساني المتواصل لإغاثة الشعوب والأقليات المضطهدة ، رغم تعقيدات العديد من الأزمات جراء تدخلات أطراف إقليمية بشكل مباشر أو بالوكالة عبر ميليشيات إرهابية موالية تغولت بقوة السلاح لتدمير أمن واستقرار بلادها ، كما هو الحاصل من النظام الإيراني المارق ، ودوره التدميري منذ سنوات في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
لقد أكدت المملكة مجددا موقفها الواضح من الأزمة في سوريا بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار (جنيف1) فيما لا زالت إيران تشكل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويتها ، أما الموقف السعودي الداعم للحل السياسي في اليمن فيتطلب دورا أكثر فاعلية من المجتمع الدولي لوضع حد للتدخل الإيراني السافر وإجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية على التجاوب مع الجهود السياسية الأممية لإنهاء الأزمة ، ومن أجل ذلك تواصل المملكة جهودها مع الأمم المتحدة ومنظماتها السياسية والحقوقية لمعالجة تلك القضايا ، وتأكيدها على ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية بأبعادها الأخلاقية لتعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة والعالم.
