الرياض- واس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية (عن بعد) أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 / 3 / 1429هـ .
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتـور يحيـى بـن عبدالله الصمعان أن المجلس وافق على مشروع النظام بعد أن أخضعه للدراسة والتعديل في بعض مواده إبان مناقشته في جلسة سابقة .
وأوضح أن نظام الجمعيات التعاونية يتكون من خمسين مادة أجرت اللجنة على بعضها تعديلات حيث يسمح التعديل بإشراك الشخصيات الاعتبارية في الجمعيات التعاونية كما أجرت اللجنة تعديلاً على عدد الأشخاص الذين تتكون بهم الجمعية بهدف تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية نظراً لقلة أعدادها في المملكة ليصبح عددهم 10 أشخاص ويمتلك كل عضو عددا من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد من عدد أسهم الجمعية عن 15%.
ومكّن تعديل اللجنة على المادة الحادية والثلاثين الخاصة بتكوين المجلس من مشاركة وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى ممثل عن كل منطقة من مناطق المملكة ضمن مجلس الجمعية.
وأضافت اللجنة عدداً من التسهيلات التي يجوز منحها للقطاع التعاوني لتشجيعه على المنافسة والتوسع في الأنشطة والخدمات لتستطيع الجمعيات التعاونية توفير الخدمات والمنتجات بأسعار تشجيعية.
وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة , حيث صوّت المجلس على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الهيئة واتخذ قراره اللازم الذي طالب من خلاله بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أُنجزت في هذا المجال , والإسراع في تحقيق استقلالها التام , وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتمادها, وإيلاء التدريب في مجالات عملها الفني مزيداً من العناية , وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية .
كما دعا الهيئة إلى دراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.
وصوت المجلس بالموافقة على أن تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتطوير منظومة التشريعات التنظيمية والمالية لديها , وأن يتم طرح المزيد من الحوافز والمبادرات , وتعزيز التنافسية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة , لاستقطاب الصناعات النوعية وجذب المستثمرين العالميين .
وأكد المجلس في قراره على هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص المحلي في الاستثمار الصناعي , وزيادة فرص العمل للمواطنين , وإيجاد منصة إلكترونية تتضمن جميع المدن الاقتصادية بأكثر من لغة لتوفير المعلومات المتكاملة عنها .
وناقش المجلس تقاريرر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة التعليم والبحث العلمي.
