البلاد – وكالات
قطعت وثائق وصور جديدة، بأن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك سفينة “صافر” المهجورة، قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، والتي تمنع ميليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، صيانتها لأكثر من خمس سنوات، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق، كاشفة أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال، مما يضاعف احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.
ونقلت وكالة “أسوشييتد برس”، عن خبراء قولهم: إن صيانة السفينة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه. وأكدت الأمم المتحدة في وقت سابق، أن ميليشيات الحوثي، ترفض السماح بوصول خبرائها لتقييم وضع الخزان، بعدما طالبت المنظمة الأممية ولسنوات الحوثيين، بالسماح بإرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن السفينة المعروفة باسم FSO Safer والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط، وسحب السفينة إلى بر الأمان.
وقال دبلوماسي غربي تفسيرا للأسباب التي تمنع الميليشيات من الاستجابة لدعوات الصيانة وتقييم الاضرار: “إنهم يتعاملون مع السفينة على أنها رادع كامتلاك سلاح نووي، ويقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة، حيث قالوا: نود أن تكون تلك السفينة كسلاح ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا لهجوم”.
واعتبر أن الأموال تشكل مشكلة أيضا في هذا الإطار، فالحوثيون كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة، إلا أن الأمم المتحدة تحاول التوصل إلى ترتيب بحيث تستخدم تلك الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر اليمنية، ورغم جهودها، إلا أنها تعرضت بشكل مستمر لعدد من الانتقادات لفشلها في فهم حجم الأزمة.
وفي سياق التنديد بجرائم الميليشيات الحوثية الانقلابية، أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الجريمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق سكان مدينة حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن، إذ قصفت منازل المواطنين ما أدى لاستشهاد امرأة، وطفل في الثالثة من عمره، وإصابة عدد من المدنيين بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وفقا لمديرية مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، فتحية المعمري، التي دعت إلى رصد وتوثيق هذه الانتهاكات والجرائم المتكررة بحق المدنيين والتحقيق فيها وإدانتها وتقديم مرتكبيها للعدالة.
