البلاد – رضا سلامة
رفض الشارع اللبناني التصريحات التي أدلى بها الرئيس ميشال عون فيما يخص وضع البلاد وتحميله لجهات سبب التدهور الاقتصادي، معتبرين أن حديثه للاستهلاك فقط، كما أعتبروه شريكا أساسيا في التدهور مع “حزب الله” الذي يريد تخريب لبنان عبر أعماله الإرهابية، وبالتالي تحقيقه مصالحه في المنطقة.
وبينما كان يتحدث عون ورئيس الوزراء حسان دياب خلال اللقاء الوطني في قصر بعبدا، أمس (الخميس)، اشتعلت احتجاجات اللبنانيين ضد الفساد والتدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أمام قصر العدل في بيروت، إذ سقط جريح من المتظاهرين نتيجة تدافع بينهم وبين القوى الأمنية، فيما صب متظاهر خمسيني على نفسه بنزين محاولا إحراق نفسه.
وتظاهر أعضاء مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” في ساحة سمير قصير في بيروت رفضا “للتوقيفات التعسّفية وقمع الحريات الإعلامية”، كما شهدت طرابلس في الشمال تظاهرات منددة بالحكومة، وتوعد محتجو بريتال وبعلبك بقطع جميع الطرقات إذا لم يتم الإفراج عن ناشطين تم اعتقالهم خلال الساعات الأخيرة لإجهاض الحراك الشعبي الاحتجاجي، بينما أفاد “التحكم المروري” بقطع طرق تعلبايا وسعدنايل وكسارة دوار زحلة ومفرق المرج ضمن نطاق البقاع.
وأجبرت الاحتجاجات الرئيس اللبناني بأن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، وأن الشعب اللبناني يعيش معاناة، غير أن الرد جاءه عبر التظاهرات بـ”أنك والسبب بموالاتك لحزب الله”، بينما ناهضت القوى السياسية اللقاء الوطني ولم يكن فيه سوى مسؤولون من لون سياسي واحد وهو “حزب الله”.
وعلى خطى عون، اضطر رئيس الحكومة حسان دياب بأن “البلد ليس بخير” متهربا من التطرق للأسباب الحقيقية للأزمة المتمثلة في هيمنة “حزب الله” الذي يحجب التعاون والمساعدات العربية والدولية عن لبنان، فضلا عن دور الحزب الإيراني في ضرب الاقتصاد، عبر تهريب الدولار والسلع إلى سوريا بسيطرته على المعابر غير الشرعية وسوق الصرفة وإدارة اقتصاد مواز، في وقت أكد المتظاهرون أن دياب منساق خلف “حزب الله” ويأتمر بأمره لذلك أصبحت البلد في حالة سيئة.
وفي سياق فضح دور “حزب الله” في تراجع عائدات الدولة بسبب ممارسات التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الأموال وإنشائه اقتصادا موازيا، تقدم المحامي مجد بطرس حرب بشكوى للمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد “حزب الله”، متهمًا إياه بالفساد المالي.
واستند حرب في شكواه إلى خطابات أمين عام الحزب حسن نصرالله ومسؤولين آخرين، جاهروا بأنهم يدفعون رواتب مناصري الحزب والموظفين في مؤسسات تابعة له من خلال أموال تأتيهم من الخارج، مؤكدا أن القانون اللبناني واضح في هذا المجال، إذ إن كل شخص يتقاضى راتبا شهريا من أية جهة كانت عليه أن يدفع رسوما للدولة اللبنانية، كما أن قانون الجمارك يحرم دخول أية سلعة إلى البلاد من دون رسوم جمركية.
