الرياض- سامية الغريبي
أوضحت الدكتورة نورة المري عضو مجلس الشورى أن توصية إلزامية إعلام الزوجة بزواج زوجها من أخرى ، لم يتم سحبها وإنما تأجيلها إلى التقرير القادم لدعمه بمسوغات وأدلة قانونية مثل فتوى الشيخ ابن باز في أنه لايجوز للرجل في البلد الواحد أن يخبئ عن زوجته زواجه الثاني.
وقالت الدكتورة نورة لـ(البلاد):” أردت أنا والزميل محمد النقادي دعمها بأدلة قانونية وشرعية ترفع فرصتها بكسب الأصوات خاصة أن اللجنة المعنية لم تتبن التوصية ، فأردنا دعمها بالمزيد من الأدلة على أمل أن تتبناها اللجنة فيصبح فرص كسبها للأصوات أكبر والتوصية تطالب المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة سواء الأولى أو الثانية على سبيل المثال قياسًا على الآلية التي استطاعت تطبيقها في إبلاغ المرأة عند تطليقها.”
وأضافت:”أما مضمون التوصية فهو بالغ الأهمية لأنه يتعلق بالحفاظ على الأسرة وفق النظام الأساسي للحكم ، أيضا فإن إعلام الزوجة يدخل في إشهار الزواج شرط للزواج الشرعي ، ومن خلال البحث في آراء المختصين تبين أن إخفاء الزواج الآخر يضر حتى الزوجة الثانية وأولادها لأنه قد يتسبب في حرمانهم من التعليم فالضرر الواقع على الأبناء أكثر من الضرر الواقع على الزوجة ومايتبعه من مشاكل وخلافات بين الأبناء بعد وفاة الأب واكتشاف إخوة لهم من زوجة ثانية سواء على الميراث أو في علاقتهم ببعضهم.
وشريعتنا الإسلامية حثت على الصدق وعدم التدليس وهذه التوصية ستركز على نشر هذا الجانب حتى وإن ترتب عليه في أول الأمر عدم تقبل فكرة الإعلان والتخوف من الآثار السلبية في بداية تطبيقه لكن الأثر المستقبلي للأجيال القادمة يعد خطوة للأمام” .
