الدمام ـ البلاد
أحالت النيابة العامة تشكيلًا عصابيًّا مكونًا من سبعة وافدين، للمحكمة المختصة، بتهمة إنشاء معمل متكامل لتزوير الوثائق الرسمية، والهويات الوطنية، والمحررات العرفية.
وكانت النيابة العامة قد شكّلت فريقًا للتحقيق في القضية، اتخذ ما يزيد على (160) مائة وستين إجراءً، من ضمنها: فتح تحقيق مالي موازٍ، استنادًا إلى الفقرة (20) من دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال، وطلب كشوفات بنكية لحسابات المتهمين ودراستها وتحليلها، وتفتيش مسرح الجريمة الذي ضبط به عدد من الأجهزة المعدة لعمليات التزوير.
كما أظهرت التحقيقات قيام المتهمين بحوالات مالية خارج المملكة من أموال متحصلة من الجرائم المرتكبة، والعمل جارٍ على تعقّب تلك الأموال؛ تمهيدًا لطلب استردادها.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام للمتهمين بتزوير الوثائق الرسمية والعرفية، وحيازة الأجهزة والأدوات المعدة للتزوير، وقد طالبت النيابة العامة أمام المحكمة المختصة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى (8) ثمان سنوات وغرامات مالية تصل إلى (800.000) ثمانمائة ألف ريال؛ لكون ما أقدَمَ عليه المتهمون يُعَد إخلالًا بالنظام العام للبلاد، وإضرارًا بمصالح الدولة، وضربًا للمصالح الاقتصادية.
إلى ذلك أوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (13) مقيماً من جنسية عربية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر)، تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وتم ضبط (161) منها بحوزتهم.وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
