نيويورك – واس
أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي أن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف في المجتمع الدولي، وتستدعي مواجهة جماعية وجهوداً متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها.
وأوضح لدى تسليمه مساء أمس الأول، إحاطة المملكة حول الأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي تحـت بند “الاطفال والنزاع المسلح”،
أن مسألة حماية الاطفال في النزاعات المسلحة تكتسب أهمية كبيرة يمكن أن تسهم في كسر حلقة استمرار هذه النزاعات على المدى البعيد، مشيراً إلى أنه تكمن أهمية ذلك في الدور الكبير الذي يقع على عاتق اطفال اليوم في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم وتحقيق الاستقرار والرخاء مستقبلاً، حيث يمكن من خلال تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة باعتباره أداة من أدوات بناء السلام معالجة الآثار السلبية على الأطفال جراء هذه النزاعات، وبالتالي المساهمة في تحويل واقع المجتمعات المتأثرة بذلك إلى مستقبل أكثر استقراراً. وأشار معاليه، إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تتبلور من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها “اتخاذ تدابير صارمة وفعالة تجاه المليشيات المسلحة التي تستخدم الأطفال دروعاً بشرية وتجندهم وتجبرهم على الانخراط في النزاعات المسلحة، وكذلك الدول التي تقف وراء هذه المليشيات وتدعمهم بالمال والسلاح وتغذيهم بالأفكار المتطرفة لنشر إيديولوجياتها الهدامة، نظراً لما تنتجه هذه الممارسات من غرس نزعة التطرف العنيف في كثير من أولئك الأطفال الأبرياء وبالتالي المجتمعات التي ينتمون إليها”.
وأبان أنه من ضمن هذه الخطوات “إدانة الاحتلال للدول وممارساته الوحشية تجاه المدنيين والأطفال واستمرار انتهاك حقوقهم وسلب حريتهم من أجل فرض أمر واقع مأساوي على أولئك الأطفال ومجتمعاتهم، مع أهمية محاسبة المحتل وإرغامه على وقف انتهاكاته والالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة”، موضحاً أن في هذا الشأن تمثل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبشع الأمثلة على ذلك، فأعماله الوحشية تجاه أطفال فلسطين العزل من قتل وتشريد وسجن وتعذيب تتطلب وقفة قوية وصارمة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن. ولفت المعلمي النظر إلى أن من ضمن هذه الخطوات “استثمار الجهود في مساعدة الأطفال الذين يجابهون النبذ الاجتماعي جراء هذه الممارسات عن طريق تقديم الدعم اللازم لهم في المجال الصحي والنفسي والاجتماعي من خلال برامج إعادة التأهيل والدمج وكفالة حصولهم على التعليم السليم وضمان استمراره أثناء النزاعات”، مشيراً إلى أن التعليم يوفر بدائل جيدة للضحايا ويمكن الأطفال والشباب من اكتساب المهارات وتحقيق الأمن الاقتصادي اللازم لكسر دائرة العنف، بل ويعالج أيضا أحد الأسباب الأساسية للنزاعات من خلال غرس وتعزيز قيم السلام وثقافة التسامح في قلوب الأطفال وعقولهم.
وقال : تؤكد المملكة العربية السعودية على الأهمية القصوى لحماية المدنيين والأطفال خاصة في النزاعات المسلحة، ومن هذا المنطلق قامت المملكة العربية السعودية بالانضمام للعديد من الأطر الدولية التي تعزز ذلك، ومن الأمثلة على هذه الأطر الانضمام للبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الإنسان بشأن انخراط الأطفال في النزاع المسلح واتفاقية جنيف وعدداً من بروتوكولاتها، إلى جانب عضوية المملكة في اللجنة التوجيهية للتحالف العالمي من أجل إعادة إدماج الأطفال المجندين، وعضويتها في مجموعة أصدقاء إعادة دمج الأطفال المجندين.
وجدد التأكيد على التزام المملكة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعزمها وتصميمها على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكداً ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي وضعت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020م.
وأضاف: إن هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يقتدى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، كما تعد دليلاً على التزام التحالف بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.
وأشار إلى أن أبرز هذه التدابير “إنشاء وحدة حماية الأطفال التي تعنى بتطوير الآليات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال في النزاع المسلح وتلبية الالتزامات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي.
