كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إقرارها شروطاً جديدة لعضوية لجنة منتجي البذور في المملكة، ليتم العمل بها بدءاً من الدورة القادمة للجنة في 1 / 1 / 2021م.
وحثت “الوزارة” الشركات والمؤسسات الزراعية السعودية، على تحقيق الشروط الجديدة ليتسنى لها الانضمام إلى عضوية اللجنة والحصول على شعار الجودة على منتجاتها، داعية إلى التواصل مع مدير عام مركز البذور والتقاوي، رئيس لجنة منتجي البذور الدكتور ناصر المري عبر almarri@mewa.gov.sa.
وأوضحت “البيئة” أن الشروط تتضمن أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإنتاج الزراعي، وأن تمتلك حقولاً واسعة تمكنها من الدورة الزراعية وإنتاج البذور مع امتلاكها محطة تنقية ومعالجة مكونة على الأقل من (4) مراحل.
وأشارت إلى أنه في حال امتلاك الشركة حقولاً زراعية فقط (دون المحطة) صالحة لإنتاج البذور حسب المواصفات الخاصة بالوزارة؛ فإنها تلتزم بالتنقية لدى إحدى محطات الشركات المصرح لها، كما تلتزم بمتابعة جودة البذور لدى تلك المحطة وتكون المسؤول الأول عنها.
وفي حال امتلاك الشركة محطةَ تنقية ومعالجة مكونة على الأقل من أربع مراحل، يتعهد صاحبها في حالة عدم امتلاكه حقولاً بأن يستأجر حقولاً لدى الأعضاء لإنتاج البذور، وأن يلتزم بمتابعة عملية الإنتاج بواسطة طاقمه الفني ويكون المسؤول الأول عن ذلك.
ومن شروط العضوية أيضاً، أن يتوفر لدى الشركة فريق فني متخصص يشرف عليه مهندس زراعي لمتابعة عملية الإنتاج وعمليات التنقية، وأن يكون لديها مستودعات مناسبة لتخزين البذور تتناسب مع الطاقة الإنتاجية المخصصة له، وألا يكون على الشركة أي مخالفات سابقة تخص إنتاج البذور ولا يكون قد ثبت عليها مخالفة في هذا الموضوع تجاه المزارعين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما يشترط أن تملك الشركة معامل لفحص واختبارات جودة التقاوي، إضافة إلى امتلاكها مزرعة بحثية يتم بها إجراء تجارب مراقبة الجودة سنوياً على جميع درجات الإكثار، وإجراء تجارب لدراسة تأثير المعاملات الزراعية المختلفة على الإنتاج بهدف زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، إضافة إلى إجراء اختبارات لتحسين بعض الأصناف المحلية المتميزة واستنباط أصناف جديدة.
وأكدت “الوزارة” أن على الشركة الالتزام بأن يكون الإنتاج مطابقاً للمواصفات والشروط التي وضعتها الوزارة، كما تلتزم بقبول التقييم السنوي من قبل الوزارة، وفي حالة عدم الالتزام أو ظهور أي انخفاض في مستوى الجودة دون حد معين؛ يحق للجنة اتخاذ قرار بحرمان العضو من عضويته باللجنة لموسم أو عدد من المواسم اللاحقة حتى يتم التأكد من تجاوز تلك المشكلة.
وبيَّنت أن مدة العضوية باللجنة خمس سنوات فقط، تبدأ اعتباراً من إقرار هيكلتها، وفي حالة قبول طلبات جديدة للانضمام لعضوية اللجنة بعد استيفائها للشروط اللازمة؛ يلتزم العضو بدفع عضوية اللجنة كاملة.
