المحليات

قرار تقنين الحج يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

أبوظبي – الخرطوم – إسلام آباد – موروني – القاهرة – واس

نوهت عواصم الدول العربية والإسلامية والهيئات الاسلامية بمختلف دول العالم بقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بالقرار الحكيم ، مؤكدين أن هدفه الحفاظ على النفس وسلامة وصحة الإنسان، ويتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، خاصة في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، لافتين في الوقت نفسه أن القرار يأتي حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن وصحي، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة.
وتابعوا بقولهم إن قرار المملكة يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية بالحفاظ على النفس البشرية ، ويتماشى أيضاً مع حرص المملكة على عدم تفشي الوباء الذي من الممكن أن يصيب الآلاف من حجاج بيت الله الحرام في حال فتحت السلطات السعودية الحج لجميع دول العالم، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين والزوار أولوية لديها.

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.
وأكد مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية أن قرار المملكة اقتصار حج هذا الموسم على عدد محدود جدا من حجاج الداخل، يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المبذولة للحد من انتشار المرض والمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم.

أكدت وزارة الشؤون الدينية بجمهورية السودان أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأوضح بيان صادر عن الشؤون الدينية اليوم أن قرار المملكة يراعي سلامة الحجيج من فيروس كورونا، وأن السودان تؤيد وتتفهم دواعي ومبررات القرار الذي أصدرته المملكة من أجل الحفاظ على الأرواح في ظل انتشار جائحة كورونا التى عمّت العالم.

كما رحبت الحكومة الباكستانية بقرار المملكة العربية السعودية بشأن إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.
وأوضح وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري في بيان رسمي اليوم أن قرار المملكة في هذا الشأن يعد قراراً صائباً ويتوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية.
وقال: إنه بالرغم من كونه قراراً صعباً إلا أنه يهدف إلى ضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.
كما أكد تأييد باكستان لجميع القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل القضاء على انتشار الوباء.

وأعربت حكومة جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها وترحيبها بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام 1441 هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الحكومة في بيان لها اليوم “إن هذا القرار الحكيم يتسق تماما مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة من بداية ظهور هذا الوباء”.
ورحبت جامعة الدول العربية بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة ، ووصفته بالحكيم.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها “إن هذا القرار الحكيم لحكومة المملكة جاء حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالميًا”.وأشادت بجهود المملكة المتواصلة لتسيير أداء المسلمين حول العالم لأداء فريضة الحج كل عام.
كما رحب مجلس علماء باكستان بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

وأكد المجلس تأييده لهذا القرار الحكيم الذي يؤكد ضرورة إقامة شعيرة الحج دون إلحاق الضرر بأرواح الحجاج بإذن الله تعالى، ودون أن تكون هذه الشعيرة العظيمة سبباً في زيادة انتشار هذا الوباء الخطير، خاصة أن الشريعة الإسلامية تحث الجميع على تحقيق وتحصيل المصالح ودرء المفاسد.
نوّهت دار الإفتاء المصرية بقرار المملكة إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة من مختلف الجنسيات واقتصاره على المقيمين بداخل المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنه يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة الحجيج وضيوف الرحمن.

وأشادت دار الإفتاء في بيان لها نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم بجهود المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سُلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.
وعبّرت عن تأييدها ودعمها بكل قوة لمواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن”، لافتة النظر إلى أن قرار بإقامة الحج بأعداد محدودة يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية “درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح”.
أكد رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، دعم المجلس لقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأشار معاليه إلى أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق ، بغية الحفاظ على النفس البشرية، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية وقيام مصالح الدين والدنيا وعدم اختلال نظام الحياة، وبالتالي إقامة هذه الشعيرة امتثالاً للإجراءات الاحترازية والتوجيهات والإرشادات الرسمية وكذلك متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي، لحماية النفس من جائحة كورونا التي أصابت أكثر من 180 دولة حول العالم.
وأوضح رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أن المملكة العربية السعودية تؤكد دائمًا حرصها على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى بلدانهم، سائلاً الله تعالى أن يزيل هذا البلاء والغمة عن العالم أجمع، ويشفي جميع المرضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *