البلاد – محمد عمر
وسط قواعد صارمة توجهت المملكة بكافة أجهزتها لتطبيق العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدة استمرار تعليق الرحلات الدولية ، وتعليق العمرة والزيارة.
” البلاد ” استطلعت أراء عدد من المحللين حول قرار العودة للحياة الطبيعية وفق إجرءات التباعد الإجتماعى والحفاظ على الصحة العامة.
فى البداية قال الدكتور هشام قنديل الخبير الاقتصادى ان عودة النشاط الاقتصادي وفتح قطاعات الأعمال في المملكة بصورة تدريجية، وإفصاحها عن خطة إعادة النشاط الاقتصادي ما بعد «كورونا»،خطوة ايجابية بالرغم ان هناك اعتبارات تحكم منظومة العمل في رفع الإغلاق، وفي وقت توقعت فيه استمرار أزمة الفيروس بتداعياتها على القطاع الصحي وبالتالي الاقتصادي إلى نهاية العام.
وأكد قنديل ان الخطوط العريضة التي اتخذتها المملكة لرفع الإغلاق مع الإجراءات الوقائية هي لمصلحة الجميع، لتخرج المملكة من الأزمة وهي قوية، مع ضبط المالية العامة للدولة واتخاذ إجراءات سريعة لسلامة الإنسان، والحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية مع التخفيف من المصاريف الاخرى التي ستقلص بطبيعة الحال، مع الحرص على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، هذه هي الصورة التي سيكون عليها الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: أن خطة المملكة الرشيدة خلال الفترة المقبلة، تمثل آلية الاقتصاد والاستثمار بصورة متدرجة مع الحذر الشديد والمراقبة الدائمة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات، وذلك حتى عودة مرحلة النشاط الاقتصادي والتجاري الطبيعي.
مفهوم جديد
بدوره، قال الدكتور علي عباس أستاذ الاقتصاد بدات المملكة تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات احترازية ووقائية، وفقا للخطة التي أعلنت 26 مايو الماضي ، وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن المناطق والمدن، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية، كما أقرت تعديلاً على لائحة الحد من التجمعات، وتحديث جدول التصنيف، ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعلن عنها، والعقوبات المقررة لها.
وأضاف أن المملكة حرصت على تخفيف الاثار السلبية لفيروس كورونا على الافراد وعلى الاقتصاد حيث بلغت الحزم التحفيزية التي قدمتها حكومة السعودية، إلى 177 مليار ريال (أو ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي)، في دعم أعمال شتى الشركات والمؤسسات في المملكة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن اللجنة العليا لمعالجة الأزمات بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة لمراجعة المبادرات والقرارات والإجراءات المطبقة والتأكد من تأثيراتها ، وللتخطيط لمرحلة ما بعد أزمة «كورونا»، واضعة الصحة أولا إذ تعد الهدف الاستراتيجي الأول للدولة، كما ستعمل وفق آلية التدرج التي تضمن الحذر والمراقبة المستمرة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية.
