الرياض- البلاد
أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نجحت بعد تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالميا، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها، حيث قدمت المملكة نموذجا رائعا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية. وكشف الفضلي عن تقدم المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق في حين بلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال.
وأكد الفضلي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، ومن خلال اعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030 الأمر الذي أسهم ولله الحمد في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا.
وقال الفضلي في تصريح صحفي: ” إنه على الرغم من حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكّنها من تخطي الأزمة”، مشيرًا إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات.
وبيّن أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضح نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصًا في أوقات منع التجول.
وأوضح، أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مؤكدًا أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، ووصل إلى مليار و900 مليون ريال في عام 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وقال: إن الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهم في تحقيق المملكة نتائج متقدمة في المؤشر العالمي، فيما تعمل المملكة بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف قائلا: إن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلًا عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية”. وحول وفرة المواد الغذائية والسلع الزراعية في الأسواق ومنافذ البيع، بين معاليه أن وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة أيدها الله، كانت أحد الأسباب الرئيسة لتوفر هذه المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة، مشددًا على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلًا بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقطاع الخاص، أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي.
وأكد الفضلي، أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125% ومن الخضار والدواجن بنسبة 60%، وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116%، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109% من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55% بنسب موثوقية وجودة عالية.
وشدد، على أن المملكة ماضية قدمًا في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزًا نسبية، داعيًا الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على كل ما يبذلونه في خدمة الوطن والمواطنين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الرخاء والاستقرار، وأن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وخدمة وطنهم.
من جهة آخرى، حققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في محور التحسن المستمر في مؤشر الأمن السيبراني للشركات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، كما أظهر التقرير أن المملكة تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 كما تحسن ترتيب المملكة في محور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36.
ويعكس التقرير جهود المملكة من خلال تنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع تنافسية المملكة وجاذبيتها، كما يوضح الدعم الكبير مِن القيادة الرشيدة لمسيرة الأمن السيبراني في المملكة وللهيئة الوطنية للأمن السيبراني مما مكنها من القيام بدورها في دعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار. مما يذكر أن المملكة تقدمت في المؤشر العالمي للأمن السيبراني للعام 2018 الذي يجريه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، حيث قفز تقييم المملكة في هذا المؤشر إلى المرتبة (13) لعام 2018م على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى المنطقة العربية، حيث كان ترتيب المملكة (46) عالميا في عام 2016.
على صعيد آخر تصدرت المملكة دول قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020 بواقع 33 شركة، تليها الإمارات العربية المتحدة ممثلة بـ21 شركة، فيما جاء قطاع البنوك والمؤسسات المالية في صدارة القطاعات الممثلة في القائمة بواقع 46 مؤسسة مالية، يليه القطاع الصناعي بـ9 شركات. وحل قطاعا العقارات- الإنشاءات والاتصالات في المرتبة الثالثة بواقع 8 شركات لكل منهما. ووفقا لفوربس أثرت جائحة كورونا على القيم السوقية للشركات العامة في الشرق الأوسط على مدار الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، حيث هبطت قيمها السوقية بحدة مثل أسواق المال على مستوى العالم، التي هوت بعنف جراء الجائحة.
وعلى الرغم من عدم ظهور آثار الأزمة على نتائج أعمال الشركات في الربع الأول من العام الحالي، أدى دخول شركة أرامكو السعوديةوتصدرها- قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، إلى تحقيق طفرة في القيم المجمعة للقائمة، حيث قفزت المبيعات المجمعة للشركات الى 670 مليار دولار، وسجلت صافي الأرباح 148 مليار دولار، و3.5 تريليون دولار للأصول، و2.3 تريليون دولار للقيمة السوقية. واللافت أن أرامكو السعودية تمثل 49 % من المبيعات المجمعة للشركات المدرجة في القائمة، و%59.6 من صافي الأرباح و11.4 % فقط من الأصول و69.6 % من القيم السوقية، مما يجعلها تتصدر الشركات المدرجة في القائمة، بعد نجاح طرح الشركة في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، بقيمة 25.6 مليار دولار في نهاية 2019.
