الرياض – البلاد
ترتسم ملامح جديدة لخارطة الاستثمار في المملكة وتعزيز قدراتها على تنويع مصادر الدخل، بإتمام بإعلان عملاق النفط “أرامكو السعودية” صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70 % في عملاق البتروكيماويات “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة، حيث بلغ سعر الشراء الذي دفعته للاستحواذ على حصة الصندوق 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، ما يعادل 123.39 ريالا للسهم الواحد.
وتعد هذه الصفقة الأكبر في سوق المال السعودي “تداول” وضمن الصفقات الأعلى المعدودة عالميا، وتمنح دعما قويًا لوجود أرامكو في قطاع البتروكيميائيات على مستوى العالم، الذي يتوقع أن يتصدر القطاعات الأسرع نموًا في الطلب على النفط خلال السنوات القادمة، حيث بلغ حجم إنتاج البتروكيميائيات العام الماضي في أرامكو السعودية وسابك معًا قرابة 90 مليون طن، متضمنًا المغذيات الزراعية والمنتجات المتخصصة.
استراتيجية متكاملة
بهذه الصفقة تؤكد أرامكو السعودية أنها ليست شركة نفط وغاز فقط بل أيضا واحدة من كبريات شركات البتروكيميائيات على مستوى العالم، من خلال تكامل انتاج أرامكو من نفط وغاز ومنتجات مكررة مع اللقيم الخاص بسابك، كما تسهم الصفقة في توسيع نطاق قدراتها في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات، والاستفادة من تواجدها في مناطق جغرافية ودخولها في مشاريع مع شركاء جدد، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية من خلال الفرص الناتجة عن تكامل الأعمال وتضافر الجهود.
في المقابل من المتوقع أيضًا أن تستفيد سابك من لقيم الكيميائيات الذي ينتجه قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية ومن قدرتها على الاستثمار في مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها على نطاق أوسع ، كما تعزز الصفقة التاريخية قدرات صندوق الاستثمارات العامة بسيولة مالية ضخمة تلبي مستهدفاته في تقوية اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل الوطني عبر تنمية استثماراته القوية ، واقتناصه للفرص الناجحة المتاحة في الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى في العالم.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، إن هذه الصفقة تمثل إنجازًا تاريخيًا كبيرًا لأطرافها الثلاثة ، في إشارة إلى ( أرامكو وصندوق الاستثمارات وسابك ) وهم من أهم الكيانات في المملكة العربية السعودية، فهي توفر رأس المال الذي يعزز إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، وفي نفس الوقت تقود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة، بما يعود بالنفع على شعبنا وبلدنا، بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تعزز الجهود المتواصلة التي تبذلها أرامكو السعودية لتطوير أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق وتعزيز بصمتها على الساحة الدولية، وتقدِّم لسابك مساهمًا إستراتيجيًا جديدًا في قطاع الطاقة له القدرة على دعم مشاريع النمو”.
ريادة اقتصادية بامتياز
وبشأن الصفقة أيضا قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر ، إنها تُعد من أكبر الصفقات العالمية،وتحقق لأرامكو السعودية هدفها الإستراتيجي في أن تكون الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، فأرامكو السعودية اليوم وبحمد الله في الطليعة بين شركات العالم، وستزيدها صفقة الاستحواذ على 70% من شركة سابك قوة إلى قوة، باعتبارها عملاقا وفخرا للصناعة السعودية وتدار بكفاءة واقتدار ولها حضور عالمي مميز، وخلق فرص لتعزيز التكامل في المجالات المحددة التي تدعم النمو وتحقق القيمة بالنسبة للمساهمين، كما أنها تتوافق بشكل إيجابي مع رؤية المملكة 2030 في النمو وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الناصر: “رغم تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر العديد من الشركات على إعادة النظر أو مراجعة إستراتيجيتها بعيدة المدى، إلا أن بُعد نظرنا، والصلابة والمرونة المالية التي تتمتع بها أرامكو السعودية بحمد الله مكّنتنا من إتمام هذه الصفقة التاريخية، وهي صفقة تمثّل بداية فصلٍ جديدٍ في تاريخ الشركتين، كما أنها علامة فارقة في تنفيذ إستراتيجيتنا وهي إستراتيجية تتوجه للمستقبل وترتكز على المدى البعيد”.
حقوق المساهمين
من جهتها قالت شركة سابك، انه لن تكون حصة الـ 30 المتبقية المتبقية من أسهمها – المطروحة للتداول العام – جزءًا من الصفقة الخاصة باستحواذ شركة أرامكو على 70 في المائة من صندوق الاستثمارات العامة بالشركة ، مؤكدة انه لا يوجد أثر مالي على مجموع حقوق الملكية الموحدة ولا على صافي الدخل الموحد المتعلق بمساهمي شركة سابك ، التي ستستمر كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية ، واستمرار العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة ، كما أن حصة الـ (%30) المتبقية المطروحة للتداول العام ليست جزءًا من الصفقة ، وستكون استراتيجية شركة (سابك) داعما أساسياً لاستراتيجية شركة (أرامكو السعودية) ورافدا صناعيا لدعم رؤية المملكة (2030).
الحصافة والمرونة
أوضحت شركة أرامكو السعودية أنه بحسب الاتفاقية المعدلة في 27 مارس الماضي، يبدأ استحقاق أوامر الدفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة ، بين أغسطس القادم 2020 (وهي الدفعة الأولى) وأبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة) مع هامش زمني (في الموعد أو قبله) مشيرة إلى أنها وافقت على تقديم دفعة مسبقة بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على حدوث ظروف معينة بأسواق النفط في عام 2021.
وأكدت التزامها في تمويل صفقة سابك بإستراتيجية التمويل العامة المتبعة في أرامكو السعودية، والتي ترتكز على الحصافة والمرونة المالية، مع المحافظة على تصنيف الشركة الائتماني المتميز.
9 دفعات مليارية للصفقة
– الدفعة الأولى: 2 أغسطس، مبلغ يساوي 7 مليار دولار.
– الثانية: 7 أبريل 2021، مبلغ يساوي 5 مليار دولار.
– الثالثة : 7 أبريل 2022 ، مبلغ 8.5 مليار دولار، ورسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار.
– الرابعة: 7 أبريل 2023، مبلغ 10.5 مليار دولار، ورسوم تمويل 500 مليون دولار.
– الخامسة: 7 أبريل 2024، مبلغ 10.5 مليار دولار، ورسوم تمويل 600 مليون دولار.
– السادسة: 7 أبريل 2025، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار، ورسوم تمويل بقيمة 800 مليون دولار.
– السابعة 7 أبريل 2026، مبلغ يساوي 17.1 مليار دولار ، ورسوم تمويل 1.5 مليار دولار.
– الثامنة 7 أبريل 2027، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار.
– التاسعة : 7 أبريل 2028، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار.
