الرياض – البلاد
إنجاز جديد للمملكة في التنافسية العالمية، حيث حققت المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء وذلك ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في التقرير السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي.
ويأتي هذا التقدم انعكاسا لجهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في إيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030.
فقد أسهمت مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقتها “منشآت” في تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في السعودية.
وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظا متجاوزا 551 ألفا بإيرادات إجمالية أكثر من 334 مليار ريال- وفقا لـ “منشآت” – فيما يقدر عدد المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال أكثر من 174 ألف منشأة، كما ارتفع متوسط أجور السعوديات في هذه المنشآت بنسبة 3.13 % عن العام ، كما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 28.75 %، بحسب تقرير مسح المنشآت الصادر من الهيئة العامة للإحصاء. ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد، ارتفع إجمالي التسهيلات بنسبة 8.05% بزيادة قيمتها 8.74 مليار ريال ، وبلغ إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي وشركات التمويل إلى 117.26 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
