البلاد – محمد عمر
قطع المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بأن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا تحت المظلة التركية، مشددا على ضرورة محاكمة أردوغان على جرائم الحرب في ليبيا.
وقال إن الرئيس التركي يحلم بالسيطرة على حقول النفط في ليبيا، وسيفشل في تحقيقِ ذلك، كما فشل في محاولاته لدخولِ سرت، منوها إلى أن هناك سبع بارجات تركية قبالة سواحل ليبيا، وجسر جوي وبحري مفتوح من تركيا إلى مصراتة ومعيتيقة وزوارة، وأن “أردوغان ينزل بكل ثقله للمعركة”.
وفي شأن فيديو انتشر على مواقع التواصل يُظهر اعتقال وتعذيب الميليشيات الموالية لأردوغان عمال مصريين في ترهونة، أكد المسماري أن “هذه الانتهاكات لا تمثل الشعب الليبي”.
وضمن الرفض الواسع لدور تركيا في ليبيا، صعدت فرنسا موقفها تجاه تدخلات أنقرة واصفة إياها بـ”غير المقبولة”، مؤكدة أنها “لا يمكنها السماح بذلك”، وأضافت فرنسا إنها لاحظت “سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح”، ونوهت إلى أن الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف الناتو، موضحة أن الرئيس ماكرون تباحث بهذا الشأن مع نظيره الأمريكي ترمب، وستجرى مباحثات حول ذلك مع الشركاء بحلف الناتو.
وفي السياق ذاته، تعقد منظمة “محكمة تركيا” لحقوق الإنسان المسجلة في بلجيكا محاكمة بشأن انتهاكات الحكومة التركية لحقوق الإنسان، وذلك في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر المقبل.
وسيقوم العديد من خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بتقديم تقارير موثقة إلى المحكمة عن التعذيب والإفلات من العقاب والقمع وتدهور حقوق الإنسان في تركيا، كما ستتناول المحاكمة جرائم الحرب التركية في سوريا وليبيا وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، وتعاون نظام أردوغان مع المنظمات الإرهابية.
ويرى المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث هاني سليمان، أن هناك حالة رفض عارمة داخل الأوساط الأوروبية لسياسات أردوغان في الإقليم، بدليل تصريحات فرنسا في هذا السياق، خاصة أن هذه السياسات تؤثر سلبا على تماسك ووحدة حلف الناتو وتورطه في ليبيا، مبينا أن السياسة الخارجية التركية شهدت تحولا جوهريا نتيجة الصمت الأوروبي على ممارساتها العدوانية، فبعد ابتزاز القارة العجوز بورقة اللاجئين، والتدخل في سوريا والعدوان على الأكراد، تخطط أنقرة للسطو على حقوق الغاز في المتوسط، بما يهدد حقوق قبرص واليونان ودول أخرى، الأمر الذي يعصف باستقرار المنطقة.
من جهته، لفت الباحث في الشؤون التركية محمد ربيع، إلى أن خطوة باريس للتباحث مع الحلفاء بالناتو يعني أن هناك موقفا موحدا سيتبلور تجاه أنقرة، في ظل عناد أردوغان واستمراره في إرسال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، فضلًا عن عقوبات متوقعة من الاتحاد الأوروبي بسبب التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط.