البلاد – عمر رأفت
أدى تفشي فيروس كورونا في تركيا إلى انهيار اقتصادي على المستوى الصناعي ومبيعات التجزئة في البلاد، في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة على معالجة أزماتها الاقتصادية الناجمة عن التراجع المتسارع في عملتها على مدى عامين.
فقد أظهرت بيانات رسمية انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 19 % ، ومبيعات الملابس والمنسوجات بنسبة 77 %، ، فيما كشف المعهد الإحصائي التركي تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 31 % سنويًا في أبريل، وهو أكبر انخفاض على الإطلاق، حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى تقويض النشاط الاقتصادي ، وتخطى الانخفاض السنوي في الإنتاج جميع التقديرات في استطلاع أجرته رويترز لسبع مؤسسات مالية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتوقع المسح حدوث انكماش يتراوح بين 9.5٪ و 28٪ ، مع تقدير متوسط بنسبة 17٪.
ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد التركي ثاني ركود له في سنوات عديدة بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتراجع الطلب على الصادرات.
وقال المعهد إن إنتاج الشركات المصنعة انخفض بنسبة 33 % على أساس سنوي في أبريل ، وانخفضت مؤشرات قياس الإنتاج في التعدين والمحاجر وإنتاج الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 15 %.
* العجز التجاري
وضمن مؤشر انهيارات الاقتصاد التركي ، قال البنك المركزي التركي أمس الجمعة إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع في أبريل إلى 5.062 مليار دولار. ويزيد الرقم عن توقع رويترز لعجز قدره 4.5 مليار دولار.
وفي مارس الماضي، سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية 4.844 مليار دولار. وفي 2019، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.
وتجاوز عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، 20 مليار دولار، ليضاعف أزمات سوق النقد الأجنبي للبلد الذي يعاني من نزوح الاستثمار.
وكشف بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن عجز التجارة الخارجية خلال الفترة المذكورة قفز 110% .
وخلال هذه الفترة تراجع إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى الخارج بنسبة 20% إلى 61 مليار دولار، مقارنة مع 76 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي بينما صعدت الواردات 4% إلى 82 مليار دولار.
وعصفت الأزمات الاقتصادية بمؤشرات عدة في الاقتصاد التركي، في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا في سعر صرف العملة المحلية، نتجت عنه تسييل أصول واستمرار تراجع الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي.
