أطلقت وزارة التعليم مبادرة التمويل المؤسسي مع الجامعات الحكومية، وذلك خلال ورشة عمل عن بُعد بعنوان: “التمويل المؤسسي: التطلعات، التمكين، والتنفيذ” والتي عُقدت اليوم الأربعاء 18 شوال بمشاركة وزارة التعليم ممثلةً في وكالة البحث والابتكار، والجامعات الحكومية ممثلةً في وكالات الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي، وتهدف إلى إبراز أهم أسس تنفيذ المبادرة وشرح آلية التمويل المؤسسي.
ووجه معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، بتحديث آليات دعم البحث العلمي بإضافة آلية التمويل المؤسسي للتوجه الإستراتيجي لوكالة البحث والابتكار في الوزارة، وبناء منهجية التمويل المؤسسي بطريقة تراعي تمايز الجامعات واختلاف قدراتها وحاجاتها، حيث تعتمد آلية الدعم الجديدة على توفير المستوى الصحيح والمتسق للدعم وقياس أداء الجامعة البحثي ومدى تحقيقها للمؤشرات الإستراتيجية المتفق عليها.
وتعد هذه هي التجربة الأولى من نوعها في المملكة بتوجيه ومساعدة الجامعات الحكومية في وضع إستراتيجية وهوية بحثية خاصة بها مبنية على تنافسية الجامعة والمميزات النسبية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 والمرتبطة عبر مخرجاتها البحثية مع الأولويات الوطنية والفرص المناطقية والأبحاث القابلة للتتجير، بحيث تضمن التنسيق والتكامل مع منظومة التنمية في المملكة بشكل عام.
وتعتمد مبادرة التمويل المؤسسي على تقديم وكالة البحث والابتكار في وزارة التعليم تمويلًا للجامعات، مع التركيز على أولويات وهوية الجامعة البحثية، شريطة أن يتوافق ذلك مع الأولويات الوطنية والفرص المناطقية، بحيث توفر الوكالة بعض القواعد المنظمة لاستخدام الدعم بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية فيما تمتلك الجامعات بعض المرونة في استخدام الدعم، على أن يتم تقسيم المسؤولية الإدارية لتخصيص التمويل ومراقبة جودة المخرجات بين الوكالة والجامعات.
ويتوقع أن يسهم التمويل المؤسسي في رفع جودة النشر العلمي وتعظيم أثره، إضافةً إلى تحويل براءات الاختراع الممنوحة للجامعات السعودية إلى منتجات اقتصادية، مع زيادة التعاون على المستوى المحلي سواء بين الجامعات بعضها البعض أو مع المؤسسات البحثية المحلية أو مع القطاع الخاص.
وتضمنت مراحل تمكين التمويل المؤسسي، قيام وزارة التعليم ممثلةً بوكالة البحث والابتكار بالدراسات المرجعية للتمويل المؤسسي وطرق تنفيذه في الدول المختلفة وتقييم الوضع الحالي، وعقد ورش عمل لتحديد الأولويات والآليات المقترحة للتمويل بحضور وكلاء وعمداء البحث العلمي في الجامعات، وإعداد الإستراتيجية والهوية البحثية للجامعات، وتزويد الجامعات بتقارير عن النشاطات البحثية الحالية، وتصميم إطار للتحكيم والتقييم، وإعداد وتوقيع اتفاقيات الأداء، وفي النهاية تم اعتماد وتخصيص التمويل.
