الرياض – البلاد
تعمل المملكة على تفعيل دور القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة كورونا وتذليل العقبات أمامه.
أكد ذلك أيمن أفغاني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، وذلك خلال ندوة “تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة” التي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية، وقال إن الحكومة تستهدف في مرحلة ما بعد “كورونا” التركيز على توجيه القطاع الخاص للتحول من الاعتماد على العقود الحكومية الى المبادرة الى الاستثمار في الفرص التي يخلقها التحول الاقتصادي في المملكة ، مشيرا إلى أن الأرقام المبدئية التي حصلت عليها الوزارة مؤخرا تشير إلى تحسن طفيف في الاقتصاد، مبينا أن الوزارة تتابع بشكل يومي التغيرات على الجانب الاقتصادي.
من جهته أكد الدكتور فهد الدوسري، وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، إن المؤشرات المالية والنقدية ومؤشرات السلامة البنكية في المملكة جيدة ومعدلاتها أفضل من الكثير من الدول ، لافتا خلال فعاليات الندوة إلى عدم وجود أية مخاطر على السيولة في المملكة، وأن مؤسسة النقد لديها الأدوات التي تستطيع استخدامها في حال الحاجة للسيولة ومن بينها عمليات السوق المفتوحة.
وأوضح أن الائتمان المصرفي في القطاع الخاص سجل نمواً بنسبة 12.2 % في أبريل الماضي، ويعتبر الأعلى منذ العام 2015 ، مضيفا بأن القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد الممنوحة من المصارف التجارية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020م، شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عدد العقود الجديدة نحو 87 ألف عقد، مقارنة بنحو 43 ألف عقد بنفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل قيمة 38 مليار ريال من هذه السنة مقارنة بـ 19.8 مليار ريال في العام الماضي. وأشار وكيل المحافظ إلى تجاوز معدل كفاية رأس المال 18.6 % و تجاوز معدل القروض إلى الودائع الـ80 % كما تجاوز معدل تغطية السيولة نسبة 201.5 % وهو أعلى مما موصى به من لجنة بازل.
