عقدت مجموعة عمل الإطار لمجموعة العشرين اجتماعًا في 8 يونيو 2020 من أجل إحراز تقدم في تنفيذ خطة العمل التي صادق عليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماعهم المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2020 لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى قائمة خيارات السياسات لتحقيق الهدف العام من الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين والمتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع. وقدمت المنظمات الدولية والأطراف الرئيسية ذات العلاقة مستجدات بشأن التنمية الاقتصادية العالمية، مع تحديد أبرز المخاطر الناشئة واستجابات السياسات الممكنة للتعامل مع هذه المخاطر. كما ركَّزت المجموعة على تحليل كفاءة تدابير سياسات خطة العمل التي تم تنفيذها حتى الآن.
ونظرًا إلى أن العالم يترقب البدء بمرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، فقد ناقش أعضاء المجموعة استراتيجيات وسياسات تعزيز التعافي، بما في ذلك تنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي. ومن شأن هذه المناقشات أن تعزز جهود المجموعة خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.
وقال د. نايف الغيث رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار خلال الاجتماع: “لم يسبق للاقتصاد العالمي أن شهد مثل هذه الصدمة السلبية طوال السنوات الماضية، ولذلك فإن الرئاسة المملكة لمجموعة العشرين عازمة على مواصلة العمل على تجاوز هذه الجائحة بسرعة وتنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي خلال مرحلة التعافي الاقتصادي. وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن مجموعة إطار العمل تلعب دورًا مهمًّا في مراقبة تنفيذ خطة العمل مجموعة العشرين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تنسيق الجهود خلال مرحلة الانتعاش.
وأضاف: ” أصبح هدف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين والمتمثل في “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع” يحظى بمزيد من الاهتمام في الوقت الذين ينتقل فيه العالم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ إذ ستعمل الكثير من الدول على تعزيز الحصول على الفرص لضمان تحقق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل. وتعتبر قائمة خيارات السياسات لتعزيز الحصول على الفرص للجميع التي طورتها مجموعة عمل الإطار أداة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز على إتاحة الفرص للشباب والنساء.”
الجدير بالذكر أن نتائج اجتماع مجموعة عمل الإطار ستسهم في دعم نقاشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم القادم في يوليو.
