الرياض ـ البلاد
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يستدرج القُصَّر لأغراض سيئة، من خلال ممارسة سلوكيات تنطوي على أقوال وأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي موجهة للقُصَّر بتزيين سلوك خادش للحياء عبر أحد برامج وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قُبض عليه من قبل الجهة المختصة بموجب أمر قبض صادر عن النيابة العامة، بناءً على ما رُصد من قبل مركز الرصد النيابي.
وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعه للاستجواب المفصل ، والأمر بإيقافه على ذمة القضية ، مؤكداً أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.
من ناحية اخرى اوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وانطواء منشوره على إشاعة الكراهية، والمساس بالثوابت الوطنية. وقال المصدر: “إنه بناءً على المادتين ( 15 ، 17 ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه”. وأهاب مصدر النيابة العامة بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بأخلاق تعاليم الدين الإسلامي السمحة، مؤكداً أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية وألفة النسيج المجتمعي ووحدته وتلاحمه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.
الى ذلك قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ( مقيم عربي في العقد الرابع من العمر) ، يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة، حيث ضُبطت (1000) عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض.وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته إلى النيابة العامة.
