جدة – رانيا الوجيه
ثمة أسئلة تنطلق من منصة التوعية والاحترازات الصحية عن كيفية التعايش مع فيروس كورنا بعد إعلان وزارة الداخلية عن رفع المنع وتغيير أوقات منع التجول الجزئي، وانطلاق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعودة الصلاة في المساجد مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، خصوصا أن وزارة الصحة لم تعلن انتهاء المرض تماما أو وجود لقاح له ، وبالتالي سيكون هناك تعايش مع المرض، ولكن ماهي الاستعدادات للحفاظ على الصحة وتجنب نقل العدوى بين العودة للحياة العملية والطبيعية إلى حد ما…بالإضافة إلى قياس مدى حجم الوعي لدى المجتمع.
( البلاد ) حملت هذه الأسئلة والتقت عددا من المختصين والذين أكدوا أن وعي المجتمع سيكون بمثابة صمام امان من اجل تجاوز تداعيات الجائحة العالمية والوصول إلى نقطة خضراء كما حدث في بعض البلدان التي اعلنت قرب تلاشي الفيروس من اراضيها داعين في نفس الوقت ان توالى الجهات المختصة المسح النشط والكشف الاحترازي من اجل التعرف على الحالات الايجابية وعزلها سريعا مع الاستمرار في المتابعة الوقائية وتحصين النفس بالكمامة والقفازات والتعقيمات حتى يزول ويختفي الفايروس نهائيا . فرفع المنع جعل القرار في يد كل مواطن ومقيم حتى نتجاوز هذا الوباء.
البداية كانت مع وعد سليمان مهندسة ديكور التي تكشف عن مدى استعدادها للتعايش مع الفيروس قائلة: من بداية فرض منع التجول وأنا قد تعايشت مع وجود الفيروس مع الالتزام بجميع الاحترازات الوقائية والتعقيمات داخل المنزل وخارجه، وبالرغم من انفتاح بعض الأنشطة والعودة إلى الأعمال وعودة الصلاة في المساجد والحياة الطبيعية بشكل تدريجي وما زلت حريصة وأكثر حرصا على عدم الاختلاط بالآخرين والالتزام بالتباعد الاجتماعي فأعتقد أن فترة الحجر المنزلي لمدة شهرين ونصف كانت كافية لترويض أنفسنا واعتيادنا على البقاء في المنازل منعزلين.
طرق التعايش
كما يوضح عبدالرحمن الملحم ممارس صحي ( تمريض) قائلا: على الصعيد الشخصي ومع عودة الحياة بشكل تدريجي للتعايش مع فايروس كورونا فلدي طريقتي في الاستعداد بتطبيق تعليمات وزارة الصحة من ناحية التباعد الاجتماعي ، لبس الكمامة حفاظاً على نفسي وعلى الناس الذين أتعامل معهم بشكل مباشر ، وغسل الملابس بشكل مستقل كممارس صحي ممكن يعلق اجزاء صغيرة جدًا من الفايروس بالملابس ، لذلك يتوجب غسل اليدين بشكل متواصل بالماء والصابون ، الاستحمام قبل وبعد الدوام الرسمي ، عدم مشاركة الطعام مع الآخرين واستخدام مواد بلاستيكية ممكن التخلص منها بعد انتهاء الأكل ، ترك مسافة كافية عند التعامل مع الآخرين ، الحرص على لبس الكمامة بالأماكن العامة مثل الاسواق وغيرها، وهذه الطرق جميعها وسائل كافية للتعايش مع الفيروس.
تجهيزات وقائية
وترى إيمان أحمد موظفة في احدى الشركات والتي عادت لمباشرة عملها من مقر الشركة أنها لا تحتاج إلى ارتداء الكمامة في كل الأوقات ما دام أنها حريصة على عدم الاختلاط والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقول إيمان: اقوم بارتداء الكمامة في حال اضطررت للخروج من المنزل والذهاب الى أماكن عامه كالمولات أو السوبرماركت ففي هذه الأماكن لابد من ارتداء الكمامة والقفازات والتعقيم المستمر بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى تلك الأماكن، أما من حيث التعايش مع كورونا بالتأكيد سأعود لممارسة حياتي الطبيعية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ، كما أن بيئة العمل اختلفت كثيرا وتم تجهيز المكاتب بالتعقيم ووضع موظفين اثنين فقط في كل مكتب وفي مساحة كبيرة بين كل موظف أيضا في حال تم استقبال عملاء يتم مقابلتهم على بعد مسافة متر ونصف وهذه الاجراءات حفاظا على سلامة الموظفين والعملاء .
التعايش قرار
من جانبه يقول معاذ عالم موظف علاقات عامة إن جائحة كورونا ينطبق عليها المثل القائل ربما ضارة نافعة موضحا بقوله أجد أن التعايش مع الفيروس أفادنا في عدة نواحٍ ومنها الجانب الاقتصادي والادخار من خلال توفير ملابس العيد وتوفير مصروفات الترفيه والمصاريف الاستهلاكية وتناول الطعام في المطاعم وغيرها وأصبح أغلب طعامنا داخل البيت ، ويبدو أن هذه الأمور جاءت في صالحنا ، وبالرغم من رفع المنع لساعات أطول إلا أننا سوف نتعايش مع كورونا بالاستمرار والمتابعة الوقائية وتحصين النفس بالكمامة والقفازات والتعقيمات حتى يزول ويختفي الفايروس نهائيا ، فرفع المنع جعل القرار في يد كل مواطن ومقيم وهو من سيجعل التعايش إما في صالحه أو ضده.
خطر العدوى
توضح دكتورة أنوف الرحيلي استشاري أمراض معدية وطب باطني أنه من الضروري جدا أن نعلم أن رفع منع التجول لا يعني زوال الخطر، كما أوضح وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، وخطر العدوى مازال قائما ورأينا ازديادا في عدد المصابين آخر يومين .والإخلال بأي من النصائح او عدم الاهتمام بها قد يؤدي الى زيادة عدد الحالات او انتشار المرض مرة أخرى على نطاق واسع وللوقاية من العدوى، يجب أن نتعرف على السيناريوهات الواجب اتباعها والمتمثلة غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها بالكحول (جل نسبة الكحول فيه ٧٠٪ وعند لمس اسطح مشتركة أو أبواب أو اجهزة الصراف الآلي وجهاز البصمة في أماكن العمل. ضرورة لبس الكمامة بالطريقة الصحيحة وعدم لمسها وتحريكها اثناء الاستعمال. مع غسل اليدين أو تعقيمها قبل وضعها وقبل وبعد ازالتها. عدم الخروج من المنزل الا للضرورة، كالعمل أو شراء مستلزمات. عدم الاختلاط مع الأصدقاء والأقارب او حتى المصافحة والحرص على التباعد الاجتماعي عند الخروج “ترك مترين على الأقل” والابتعاد عن الأماكن المزدحمة التي لا توفر إمكانية التباعد الاجتماعي كما أن على المجموعات الأكثر عرضة للمضاعفات أخذ الحيطة والحذر اكثر والتقليل من الخروج الا للضرورة.
وبما ان الڤيروس ممكن ينتقل عن طريق العين، يفضل وضع واقٍ على العينين أو الوجه خصوصا في الأماكن المزدحمة إذا لم يكن من الممكن الابتعاد عنها وفي أماكن العمل وعند رعاية شخص مصاب.
توعية المجتمع
كما يؤكد الدكتور عايد العنزي استشاري أمراض صدرية في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بقوله مع بداية الوباء العالمي كانت المسؤولية على وزارة الصحه باتخاذ التدابير اللازمة ومنها توعيه الناس وتثقيفهم لخطورة الفيروس و إعلان الحظر سواءً الجزئي او الكلي وفي هذه الفترة وفرت جميع الامكانيات للتصدي لخطره ومضاعفاته من توفير الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية .والان انتقلت المسؤولية على المواطن والمقيم بالقيام بواجبهم واتباع الارشادات التي صدرت من الوزارات المعنية ومنها: المحافظة على التباعد الاجتماعي الا للضرورة القصوى ، على كبار السن ومن لديهم امراض مزمنة ومنها الامراض الصدرية عدم حضور اي اجتماع ولا يخالطهم شخص عنده اعراض تنفسيه او حرارة ، ضرورة التغذية السليمة ولبس الكمامات في اماكن العمل او اثناء التسوق وايقاف المناسبات العائلية بشتى انواعها ويجب معرفه ان الفيروس من طبيعته له عدة هجمات ممكن تكون اخطر واشد فتكا .
عقوبة مخالفة التعليمات
وفي السياق نفسه أوضح المحامي عبدالعزيز النقلي بأن مخالفة التعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» باعتباره أحد الأمراض السارية، تعد جريمة طبقاً لقوانين الدولة.
ولذلك صدرت عقوبة من وزارة الداخلية لمن لا يلتزم بارتداء الكمامة سواء الطبية أو القماشية بغرامة بقيمة 1000 ريال ، او عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.
