البلاد – عمر رأفت
اعترف مسؤول إيراني بتدهور اقتصاد بلاده وضعف إدارته وهيكلته خلال الأربعين سنة الماضية، ورسم محمد قاسمي ، رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني ، صورة قاتمة للاقتصاد الإيراني، وأبلغ البرلمان أن العيوب الهيكلية وضعف الإدارة اصابت الاقتصاد الإيراني خلال الأربعين سنة الماضية بالتآكل والانهيارات المتتابعة التي تبلغ ذروتها حاليا.
كما حذر قاسمي من أن إمكانات الاقتصاد في إيران آخذة في الضعف التراكمي منذ عام 2011 ، فيما لا يبدو أن إيران لديها خطة لمواجهة العقوبات.
وبحسب الاقتصادي الإيراني البارز فريدون خاواند ، فإن معدل النمو الاقتصادي الإيراني “لغز حقيقي” لأن البنك المركزي لا يعلن عن المعدل في كثير من الأحيان.
وفقًا لخاواند ، كان معدل النمو الاقتصادي للبلاد يحوم حول 2 في المائة خلال 40 عامًا وكان منخفضًا للغاية حتى قبل عام 2011 عندما تم فرض عقوبات دولية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ويقول إن النسبة كانت 0.50 في المائة عام 2008 و 1.5 في المائة عام 2009 ، بينما يؤكد قاسمي أن إيران ستحتاج إلى الكثير من الوقت قبل أن تعود إلى الدخل الحقيقي للفرد في السنوات التي سبقت عام 2011.
ويتفق هذا مع خاواند الذي قال: “بين عامي 1961 و 1976 ، شهد الاقتصاد الإيراني عصره الذهبي، وكان متوسط معدل النمو في تلك السنوات أكثر من 10 في المائة، وعلى النقيض ، خلال الأربعين سنة الماضية ، كان متوسط معدل النمو الاقتصادي حوالي 2 في المائة، وبالنظر إلى النمو السكاني المرتفع ، كان النمو الحقيقي شيئًا يتراوح بين صفر إلى نصف في المائة، ونقص فرص الأعمال والاستثمار والتوترات الداخلية والدولية المستمرة هي من بين أسباب الركود الاقتصادي الإيراني في هذه السنوات “.
وفقًا لقاسمي هناك اختلافات كبيرة بين مختلف المحافظات من حيث الفقر والاستقرار الاقتصادي وإمكانيات السوق ، كما حذر من أن السياسات الحكومية غير المتوقعة ، واللوائح التجارية غير المستقرة ، والتدخل الحكومي في المعاملات وعدم الاحترام بين مسؤولي الدولة للوعود تعكس التخبطات والفشل تلو الآخر في إيران ، مضيفًا أن الحكومة مدينة بنحو 120 مليار دولار، كما أن الشركات الحكومية مدينة أيضًا بـ 125 مليار دولار.
