واشنطن – البلاد
شددت السلطات القضائية الأمريكية الاتهامات الموجهة إلى الضابط ديريك شوفن المتسبب في وفاة جورج فلويد، إذ تحولت التهمة من “القتل من الدرجة الثالثة” إلى “القتل من الدرجة الثانية”، مع توجيه اتهامات بالمشاركة في الجريمة إلى 3 رجال شرطة آخرين حضروا الواقعة ولم يتدخلوا لإنقاذ الضحية، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت تنديدا بالحادثة وشهدت أعمال شغب وعنف ونهب في عدد من المدن الأمريكية، فيما عمد الديمقراطيون إلى ركوب موجة الاحتجاجات. وأعاد المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية، كيث إليسون، توصيف الوقائع في القضية بتوجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية للضابط شوفن، الذي ضغط على عنق فلويد لمدة تسع دقائق تقريبا. وبحسب نص القانون الأمريكي، فإن تعديل التهمة تترتب عليه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات كحد أدنى و40 عاما كحد أقصى، وبعد خروج المتهم من السجن يتم وصمه بعلامة “المجرم”، كما أصدر إليسون أوامر باعتقال 3 من رجال الشرطة حضروا الواقعة ولم يتدخلوا لإنقاذ فلويد، موجها إليهم تهما بالمشاركة في الجريمة، وتعهد بالعمل على صياغة دعوى قوية بشأن مقتل المواطن الأمريكي الأسود تحقيقا للعدالة، مؤكدا أن تعديل التهم وشمولها متهمين جدد في صالح العدالة.
يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع على مقتل فلويد، ما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد تدعو إلى إنهاء عنف الشرطة ضد المواطنين من أصول إفريقية، بعد نشر فيديو للحادثة، بينما كشف تشريح جثة فلويد أنه قضى “قتلا”، بعدما أصيب بـ”سكتة قلبية” جراء “الضغط على عنقه” من قبل عناصر الشرطة، بحسب الطبيب الشرعي، الذي بين أن فلويد مصاب بفيروس كورونا دون ظهور أعراض عليه أو التأثير على صحته.
ولم تفلح الإجراءات الجديدة حتى الآن في تهدئة الاحتجاجات، حيث توافد آلاف من الأمريكيين على محيط البيت الأبيض في مواصلة للحراك الاحتجاجي، وظهرت قيادات من الحزب الديمقراطي في الفعاليات في محاولة لكسب تعاطف المواطنين، في إطار التنافس مع الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترمب، حيث انضمت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على وفاة جورج فلويد خارج مبنى الكابيتول الأمريكي، وظهرت بيلوسي في مقطع فيديو تتجول وسط مئات المتظاهرين وتلوح لهم، في ظل حراسة أمنية مشددة، كما شوهد العديد من السياسيين الديمقراطيين يشاركون في التظاهرات، بما في ذلك السيناتور كاميلا هاريس والسيناتور اليزابيث وارن.
وقال ترمب، أمس (الخميس)، إنه لا يعتقد بأنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان، بينما فسر مراقبون تغير موقف ترمب بأنه نتيجة لما أبداه وزير الدفاع مارك إسبر من معارضة للجوء إلى قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأمريكية بهدف التصدي للاحتجاجات. إلى ذلك أفادت أنباء عن مصادر بالبيت الأبيض أن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن تقارب موقفه مع رؤى ترمب خلال الساعات الأخيرة، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، أن إسبر لا يزال في منصبه بعد تكهنات أثيرت بتوجهات لإبعاده بسبب تصريحاته بشأن الاحتجاجات ورفضه لنشر الجيش لاحتوائها.
إلى ذلك، عبر مجموعة من جنود الحرس الوطني الأمريكي عن تضامنهم مع المتظاهرين في هوليوود، ووقفوا لدقائق في وضع يعبر عن تضامنهم مع المتظاهرين، وهو ما تم مقابلته بإشادة من المحتجين.
