الرياض- البلاد
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ مبلغ خمسين مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أية رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقًا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشارت المؤسسة إلى أن القطاع المصرفي مازال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 ترليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14%، كما سجلت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة (LCR) 201%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126%، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030. لتساهم – بإذن الله – في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
الاحتياطيات لم تتغير
وقد أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور أحمد الخليفي، أن ضخ السيولة الذي تم هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا، موضحاً أن هذا الضخ يأتي مختلفا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقا.
وكشف عن عدم وجود أي تغيير يذكر في احتياطيات ساما خلال شهر مايو، موضحاً أنه لا يوجد أي تغيير بأي شكل لسياسة ربط الريال بالدولار، بحسب تصريحه لـ “العربية ، كما أكد أن الحساب الجاري السعودي سجل في الربع الأول من العام الحالي فائضا بقيمة 21 مليار ريال، وهو منخفض عن العام الماضي، بسبب ظروف الجائحة.
وأوضح أن ما أعلنه وزير المالية “حول النقل الاستثنائي بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا يؤثر على سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال لكل دولار ولا على سياسة سعر الصرف”. وقال إن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد حتى نهاية مايو الماضي، لم تختلف عن مستواها حتى نهاية أبريل ، ولم نزل عند معدل احتياطيات يغطي الواردات بعدد أشهر يتجاوز 40 شهرا ويغطي الكتلة النقدية بأكثر من 80%.
نمو القطاع الخاص
وشرح أن القطاع الخاص السعودي كان قائداً للنمو الاقتصادي في العام الماضي، ونما ذلك القطاع 3.8% في مقابل انكماش القطاع النفطي. وأعتبر أن مؤشرات العام الماضي، ساعدت اقتصاد المملكة على مواجهة ظروف الجائحة في العام الحالي، فقد صعد الاستهلاك الخاص في عام 2019 بنسبة 4.5% والاستثمارات صعدت 4%.
ولفت إلى مؤشر مهم وهو صعود بناء المخزون للسلع في القطاع الخاص بمعدل تجاوز 100% للعام الماضي، وهذا ساعد كثيراً في المرحلة الحالية على بناء المخزونات، كما ساعد على الإمدادات بالسلع في وقت أزمة جائحة كورونا.
السيولة عالية بالبنوك
وبالنسبة للقطاع البنكي، قال الخليفي إن القطاع البنكي والكتلة النقدية التي نراقبها، وهي مؤشر السيولة فقد تجاوزت في المرحلة الحالية قيمة تريليوني ريال في مارس واستمرت بالزيادة بمعدل 10% في أبريل عند المقارنة مع أبريل من العام الماضي.
