عواصم – البلاد
وسط تفاؤل بتسارع مراحل عودة الانتعاش الاقتصادي ، استأنفت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي أمس الحياة الطبيعية تدريجيا وسط ضوابط للحيلولة دون عودة انتشار فيروس كورونا المستجد مجددا. ففي المملكة العربية السعودية بدأ تسيير رحلات الطيران الداخلية والعديد من الأعمال والخدمات، وحضور العاملين تدريجيا سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ، حيث صدرت قرارات بتغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ، وفي التفاصيل عاد العمل بالمقرات بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا. وفي دولة الإمارت العربية المتحدة بدأت الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية العمل بنسبة 30%. ويأتي القرار في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين، الذين تم استثناؤهم من القرار.
وفي الكويت، انتهت فترة الحظر الشامل وأصدر ديوان الخدمة المدنية دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وصولا إلى العودة الكاملة، شفت مصادر حكومية عن خطة الحكومة لإعادة فتح دور العبادة وفق الاشتراطات الصحية والوقائية ، فيما ناقش البنك المركزي مع البنوك المحلية عودة الأعمال في القطاع المصرفي، بشكل تدريجي وصولاً للتشغيل الكامل.
