البلاد – عمر رأفت
كشفت تقارير عدة من داخل تركيا وخارجية ، حالة من الانهيار يعانيها الاقتصاد ، وفي هذا ذكرت تقارير أبرزتها صحيفة “الزمان” التركية، ان ارتفاعا كبيار في سرعة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من تركيا وتراجع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.
وأبرزت التقارير أن رؤوس الأموال الأجنبية قاموا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ببيع أصول منقولة داخل تركيا بقيمة بلغت 8.4 مليارات دولار أمريكي، وقاموا بتحويلها إلى أموال نقدية، ثم خرجوا من السوق التركي.
وأوضح التقرير أن توزيع خروج هذه الأموال من السوق التركي كان 878.9 ملايين دولار أمريكي خلال شهر يناير، و2.4 مليارات دولار في فبراير، و3 مليارات دولار في مارس، و1.9 مليارات دولار خلال شهر أبريل الماضي.
كما ذكرت تقارير أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى شلل الناتج الصناعي التركي بشكل حاد، مما يعكس التأثير الأولي لتفشي كورونا على النشاط الاقتصادي التركي، ولا تزال بيئة الأعمال تواجه صعوبات حتى الآن. وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن الحكومة المركزية التركية سجلت عجزا ماليا شهريا قدره 43.2 مليار ليرة “6.3 مليار دولار” خلال أبريل الماضي، بارتفاع 135.8 في المائة على أساس سنوي، بعد تسجيل عجز قدره 43.7 مليار ليرة في مارس الماضي.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8 % على أساس سنوي ، وفي مارس بلغ العجز 43.7 مليار ليرة. وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي. كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 5 في المائة العام الحالي 2020، مما يؤدي إلى زيادة البطالة إلى 17.2 % والتضخم إلى 12 %.
ديون خانقة
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الدين العام الخارجي لتركيا قفز بنسب مرعبة وكارثية منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان رئاسة وزراء تركيا خلال العام 2003. وتشير الأرقام إلى أنه منذ العام 2003 الذي تولى فيه أردوغان رئاسة تركيا وحتى العام 2020 قفز الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 210.34% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 12.37%. حيث ارتفع الدين الخارجي من 144 مليار دولار خلال العام 2003 إلى نحو 446.9 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة بلغت نحو 302.9 مليار دولار بمتوسط زيادة سنوية تبلغ قيمتها 17.817 مليار دولار. ووفق هذه الأرقام فقد قفز نصيب كل مواطن في تركيا من الدين الخارجي لبلاده بنسبة 156.6% صاعداً من نحو 2123 دولار خلال العام 2003 إلى نحو 5449 دولار لكل مواطن خلال العام الحالي
وعند مستوى ديون يبلغ 446.9 مليار دولار، فإن الدين الخارجي لتركيا يعادل نحو 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين نحو 268.3 مليار دولار بنسبة 37.2% للدخل القومي.
