البلاد – مها العواودة
في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، وغياب فرص التعافي وتحقيق الاستقرار المالي ضاق اللبنانيون ذرعا من الطبقة السياسية التي لاتزال تأخذ لبنان إلى مزيد من الأزمات والإفلاس. ومع استمرار محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويلات تنقذ اقتصاده المنهك وتعيده إلى المسار الصحيح ، حذر مراقبون وخبراء اقتصاديون من خطورة استمرار الأزمة التي ألقت بظلال قاتمة على حياة اللبنانيين، مؤكدين أن خلاص لبنان من أزماته سيكون بعودته إلى الحضن العربي وانفتاحه على العالم بعيدا عن مغامرات المشروع الفارسي. ترى المختصة في الشأن الاقتصادي محاسن الحلبي أن طرق الحل مازالت مسدودة في لبنان، خاصة وأن المفاوضات مع صندوق النقد تتم في ظل وجود تفاوت في الأرقام ما بين المصارف التجارية ومصرف لبنان والحكومة اللبنانية بتقدير وتوزيع الخسائر، ومن جهة أخرى وجود ملفات شائكة لم يتم حلها مثل الكهرباء مع إصرار الحكومة على إنشاء ثلاث معامل للكهرباء في حين تقول فرنسا إن لبنان يحتاج فقط إلى معملين هما “الزهراني وديرعمار” وهنا تعطيل واضح لخطة الكهرباء، إضافة إلى استمرار الفساد و تهريب شبكات حزب الله للأموال إلى سوريا حيث يتم تهريب نحو 2.2 مليار دولار سنويا من احتياطي مصرف لبنان تذهب إلى سوريا ومنذ 2013 إلى هذا العام 2020 قرابة 20 مليار دولار تم تهريبها في هذا الاتجاه وهي من الأموال المخصصة لدعم الاقتصاد اللبناني. وأشارت إلى أن حزب الله جزء أساسي من الأزمة الاقتصادية والمالية الحاصلة في البلاد، فمنذ امعانه في الإساءة للدول العربية والتدخل في شؤونها، تراجعت الاستثمارات في لبنان وكذلك توقف السياحة العربية، مع العلم أن السياحة شريان أساسي يتغذى من السياح العرب ، مشددة على أن خلاص لبنان من جميع أزماته سيكون بعودته إلى الحضن العربي وانفتاحه على العالم بعيدا عن مغامرات المشروع الفارسي التي أضرت كثيرا بهذا البلد العربي.
الثقة المفقودة
من جانبه أكد الباحث بالشأن الاقتصادي باسل الخطيب أن لبنان مازال يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية ونقدية لم يشهد لها مثيل تزيد خطورتها في ظل وجود حكومة اللون الواحد، التي تتبع إرشادات وتوصيات وتعليمات أحزاب مدعومة من الخارج.
وشدد الخطيب على أن إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في لبنان تتطلب استعادة الثقة المفقدودة بالمصارف اللبنانية، وإقرار موازنة تتضمن إصلاحات أهمها قطاع الكهرباء الذي تسبب بخسائر وديون تقارب نصف الدين العام اللبناني وهي تفوق الـ 40 مليار دولار أميركي على مدى سنوات إضافة إلى الاستعانة بالجهات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والدول المانحة في مؤتمر سيدر التي فقدت الثقة بالسياسيين اللبنانيين، وكذلك إطلاق مشاريع توفر فرص عمل ، مؤكدا أن الشعب اللبناني بات نصفه فقير، وهناك ما يقارب من مليوني إنسان يعيشون تحت خط الفقر من أصل 4 ملايين و800 ألف لبناني يعيشون فيه، ما سيزيد من الأزمة الاجتماعية وحالات الفقر وانتشار السرقة والجوع والإفلاس.
وأكد أن لبنان بحاجة إلى إعادة تحسين العلاقات مع المملكة خاصة ودول الخليج عامة والتي لطالما كانت الداعم الأساسي لاقتصاده وشعبه وقطاعاته خصوصا المصرفي والعقاري والسياحي، فدول الخليج الشقيقة هي الرئة التي يتنفس بها لبنان الذي يحتاج إلى ما لا يقل عن 20 مليار دولار لإعادة النهوض باقتصاده المنهك، مع التشديد على استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج.
سياسة عدوانية
من جهته يؤكد رئيس “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” في حزب الكتائب جان طويلة أن منظومة السلطة السياسية الفاسدة وسياسة حزب الله العدوانية والأجندة الإيرانية على مدار السنوات العشر الماضية أوجدت عجزا في المالية العامة وميزان المدفوعات الأمر الذي راكم ديون تتخطى 200% من الناتج المحلي، وغيب احتياط العملة الأجنبية بمصرف لبنان الذي بات عاجزا عن تثبيت سعر الصرف.
ويرى الخبير الاقتصادي أن خطاب حسن نصر الله الأخير خطير حيث أكد من خلاله على وجود خطة اقتصادية لحزب الله المقرب من إيران يسعى من خلالها إلى عزل لبنان عن المحيط العالمي، وأن الحل الوحيد يكون من خلال ضخ عملة صعبة في لبنان من خلال صندوق النقد الدولي والدول المانحة ودول الخليج لضبط انهيار سعر الليرة اللبنانية، وفرض جميع الإصلاحات على صعيد المالية لكسر نهج السلطة السياسية التي حملت القطاع العام في لبنان نسبة النفقات التي يذهب منها للرواتب 39% بينما في الدول الأخرى 15 إلى 20%، والحل أيضا يكون في تخفيف النفقات من المالية العامة ووقف التهرب الضريبي والجمركي المسيطر عليه حزب الله عبر اقتصاده الموازي في لبنان، وإدارة افلاس الدولة اللبنانية، وإعادة القدرة التنفسية للقطاع الخاص اللبناني.
