جدة – البلاد
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن الوضع المالي الكلي في المملكة مستقر ولايزال الاحتياطي العام في مستوى عال، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى ، مؤكدة أن الحيز المالي القوي، والاحتياطيات المرتفعة، والإجراءات المالية والاحترازية، تمكن المملكة من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية الناشئة عن الجائحة.
جاء ذلك في تقريرها حول الاستقرار المالي 2020 ، والذي شدد على إنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية العالمية ، وأهمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن من مبادرات مالية لتخفيف الآثار السلبية.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أهمية انخفاض أسعار الفائدة والإصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص، ومبادرات الدعم، وكذلك المبادرات الحكومية المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستسهم في التخفيف من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، وضمان استقرار عدد من المؤشرات.
وحول تطورات سوق النفط قال التقرير، إن تطورات سوق النفط شكلت تحديا أمام الاقتصاد السعودي في العام الحالي بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء تفشي كورونا ، مضيفة بأن حزم التحفيز الاقتصادي من الحكومة تجاوزت 226 مليار ريال ، لمواجهة تلك التداعيات ، وتعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ نحو 2.64 تريليون ريال.
