بدأ الديوان العام للمحاسبة تنفيذ إجراءات عودة الموظفين إلى العمل تدريجياً في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض وفروعه في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد صدور الموافقة الملكية الكريمة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وأكمل الديوان استعداداته لهذه المرحلة بتحديد نسبة الحضور في المقر الرئيس أو الفرع بما لا يقل عن (50%) في الأسبوع الأول من بدء رفع التعليق، و (75%) في الأسبوع الثاني، مع استمرار عمل الموظفين الذين لم يعودوا للعمل في مقرات الديوان بالعمل عن بعد، وذلك حتى اكتمال نسبة الحضور إلى (100%) في الأسبوع الثالث، مع استثناء الحالات الصحية التي حددتها وزارة الصحة.
وتضمنت خطة العودة إلى العمل تفعيل صلاحية الدوام المرن إلى ثلاث مجموعات تبدأ من الساعة ( 7:30 ) صباحاً، والساعة ( 8:30 ) صباحاً، والمجموعة الثالثة تبدأ عملها من الساعة ( 9:30 ) صباحاً، وتعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى نهاية يوم الخميس 26 من شهر شوال الجاري.
وشدد الديوان العام للمحاسبة على تطبيق الاجراءات العامة لمتطلبات السلامة والصحة المهنية داخل جميع مقراته حرصاً على سلامة الموظفين وللحد من انتشار فيروس (COVID-19)، ومن تلك الإجراءات المحافظة على نظافة مقرات الديوان وتعقيمها باستمرار، وتوفير المعقمات واللوحات الإرشادية، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات، وفحص درجة الحرارة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي داخل المكاتب وخارجها، وتجنب المصافحة وعدم التجمع، والتقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيما يتعلق بتأدية صلاة الجماعة، وتوفير عيادة طبية، وخط اتصال للاستجابة للحالات الطارئة.
وعمل الديوان على الحد من عقد الاجتماعات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية التي تتطلب التقارب، والحد من تداول المعاملات الورقية، وإيقاف استقبال المراجعين والاستعاضة بدلاً عن ذلك بالاتصال المرئي وقنوات التواصل الإلكترونية والرقمية.
وكان الديوان العام للمحاسبة قد تحول من استعمال وسائل العمل التقليدية في توفير البيانات والمستندات إلى استعمال الوسائط الإلكترونية، وذلك من خلال توفير عدد من المنصات التي تلبي احتياجات العمل وتتيح لجميع العاملين بالديوان إلى إنجاز مهامهم وتبادل البيانات المالية مع الجهات المشمولة برقابته، بهدف رفع كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة المالية الشاملة والاستفادة من التقنيات الحديثة، ومن هذه المنصات، منظومة الرقابة الالكترونية (شامل)، ومنصة (منهجية)، ومنصة (وثيقة)، وبوابة (تدريب)، ومنصة صون المال، ومنصة تنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للديوان، وبوابة المراسلات الإلكترونية، وغيرها.
