جدة – البلاد
كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ، أن الصادرات غير النفطية بلغت خلال شهر مارس الماضي نحو 15.4 مليار ريال بتراجع نسبي بسبب تداعيات جائحة كورونا ، مقارنة بما حققته الصادرات غير النفطية من ارتفاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي مدعومة بخطط تنويع موارد الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط وفق برنامج التحول الاقتصادي ، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية في تلك الفترة نحو 165.8 مليار ريال متجاوزة 22.5 % من مجمل قيمة الصادرات.
وتنقسم الصادرات إلى ثلاثة أنواع : السلع المباشرة، وإعادة التصدير، والخدمات ، وفي مقدمة الصادرات الصناعية البتروكيماويات والحديد والمنتجات التعدينية والتحويلية ، وما يتصل بها من لدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته، ومصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ومعادن ثمينة.
وتتجه المملكة بقوة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي، بتنفيذ رزمة من الشراكات مع شركات عالمية، لتوطين صناعات أجزاء الطائرات مع بوينج، وإقامة مصانع للسيارات في السوق المحلية.
وطبقا للمهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية مؤخرا ، تقدر الصادرات غير النفطية بنحو 310 مليارات ريال ، وتعمل الهيئة على رفع نسبة الصادرات في الناتج الوطني 50% بحلول 2030 ، ويهدف برنامج تحفيز الصادرات السعودية إلى تقديم الحوافز المالية للمصدرين لدعم جزء من تكاليف أنشطة ذات علاقة بعملية التصدير، لزيادة عدد المصدرين السعوديين وتسهل وصول المنتجات إلى الأسواق من خلال برنامج تحفيز الصادرات.
كما يشمل برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية أكثر من 308 مبادرات ، حيث طورت الهيئة استراتيجيتها وتقوم على ستة محاور رئيسة هي: تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع مستوى المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشتركين والشركات المحتملين.
