بغداد – البلاد
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه لايحق لأية جهة أو قوة مسلحة أن تكون خارج إطار الدولة، مشددا على حصر السلاح واستخدامه بيد أجهزة الدولة الرسمية المخولة بذلك، في خطوة لتلجيم نفوذ المليشيات الموالية لإيران.
وقال الكاظمي خلال اجتماع عقده مع قيادة العمليات المسلحة المشتركة في بغداد، أمس (الخميس)، إن تطوير المؤسسات الأمنية واصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري، الذي ينصّ على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها، والعمل بمبدأ أن كل القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته، وأن لا جهة أو قوة من حقها أن تكون خارج إطار الدولة.
وشدد على عزم الدولة على استمرار العمليات العسكرية وتأمين الحدود من خطر داعش، مبينا أهمية التنسيق بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها الأمر الذي سينعكس إيجابا على العمليات العسكرية والأمنية ومطاردة خلايا الإرهاب.
يذكر أن البرنامج الحكومي لوزارة الكاظمي الذي نال بموجبه ثقة البرلمان في السابع من الشهر الحالي، شدد على فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية، مؤكدا على أن السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، مبينا أن السلاح ليس اختصاص الأفراد ولا المجموعات، وأن المؤسسات العسكرية والأمنية ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح وستعمل على حصر السلاح بإجراءات حاسمة.
ونوه الكاظمي إلى أهمية تعزيز وتطوير أداء الأجهزة الأمنية كافة، بما يشمل ربط المؤسسات المختلفة وتحقيق التكامل الأمني المطلوب في أدائها، والتأكيد على مبدأ ان كل القوات العسكرية والأمنية هي في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته.
