البلاد – رضا سلامة
رفعت الولايات المتحدة درجة حصارها على إيران لدفعها للتخلي عن برامجها النووية والبالستية ودعم الإرهاب، إذ أعلن الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني براين هوك أن سياسة “الضغوط القصوى” التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تخيّر إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات.
وقال أمس (الخميس): “نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارين، إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي”.
تأتي تصريحات هوك بعد ساعات على إعلان الخارجية الأمريكية إنهاء العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، والتي كانت تستفيد منها دول لا تزال أطرافا في الاتفاق النووي، المبرم بين إيران والقوى الست العالمية الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لن تمدد إعفاءات العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، معلنا فرض عقوبات على مسؤولين بالبرنامج النووي الإيراني، وقال أمس: “أود أن أعلن عن انتهاء الإعفاءات المتبقية بالنسبة لمشروع إيران النووي في إطار الاتفاق النووي”، مشيرا إلى عدم تمديد إعفاء التعاون في مجال تغيير استخدام محطة أراك للماء الثقيل، وإعداد الوقود النووي لمفاعل طهران البحثي، ونقل النفايات النووية من إيران إلى الخارج، حيث ستتم إعادة العقوبات خلال 60 يوما، وستتاح الفرصة للدول والشركات المشارِكة في المشاريع لإنهاء تعاونها مع إيران، کما أعلن بومبيو عن حظر اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني، مجيد آقايي، وأمجد سازکار، لمشاركتهما في أنشطة أدت إلى توفير المواد اللازمة لصنع أسلحة الدمار الشامل ونشرها.
ويعني القرار الأمريكي الجديد عمليا أن الدول التي ما لا تزال متمسّكة بالاتفاق النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية، أصبحت عُرضةً لعقوبات أمريكية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع، وهذا الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بروسيا ويشمل الصين ودولا أوروبية.
وردا على ما تداوله معارضون لقرار إنهاء الإعفاءات من أنه يعطي إيران مبررا لاستئناف تخصيب اليورانيوم إلى 20%، قال مسؤولون مطلعون على الوضع إن مثل هذه الخطوة ستستغرق سنوات وتتطلب أموالا وخبرة لا تمتلكها إيران حاليا، كما أنهم يعتقدون أن إيران ستواجه مخاطرة كبيرة إذا مضت في هذا الطريق.
وفي جديد التحقيقات في مقتل عشرات المهاجرين الأفغان غرقا على الحدود مع إيران، بعد قيام عناصر حرس الحدود الإيراني بضربهم وإجبارهم على القفز في نهر “هريرود” مطلع مايو الجاري، أعلنت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، أمس، أن التحقيقات أظهرت وجود أطفال بين المهاجرين الذين أجبروا على القفز في النهر. وأضافت اللجنة أنه “من بين المهاجرين الذين ألقاهم حرس الحدود الإيراني في النهر كان هناك العديد من الأطفال، وقد تم إنقاذ 21 فقط من بين 46 شخصا”.
