بدأت مراحل رفع منع التجول والعودة التدريجية للحياة الطبيعية بالنسبة لمختلف الأنشطة ، مع استمرار الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتحقيق أسباب الوقاية المجتمعية والوظيفية ، ضمانا لاستمرار النتائج المرجوة باتجاه تجاوز تحديات جائحة كورونا وتجنب حدوث أية ردات معاكسة ، وهو ماشددت عليه القرارات الجديدة.
على مدى نحو ثلاثة أشهر أثبت المجتمع ، مواطنين ومقيمين، درجة عالية من الالتزام والتجاوب مع كل ما اتخذته الأجهزة المعنية من إجراءات ، مثمنا هذا الحرص الكامل من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الكريمة بأولوية صحة الجميع مهما كلف ذلك ماليا ، والتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة ، وقد سجلت المملكة في ذلك سقفا عاليا من الرعاية والدعم ، في أنموذج مضيئ لمسؤولية الدولة ، وسط عالم متسع على امتداد الكرة الأرضية ، لا تزال أزماته تموج بارتباكات رسمية ومعاناة اقتصادية وانكشافات لمنظومات صحية متقدمة.
هذه التفاصيل والجوانب لتجربة المملكة تمثل حقائق مشرفة في تصديها الشامل وبثبات للجائحة ولتحدياتها ، ودعمها الرائد للجهود العالمية في هذا الاتجاه من خلال رئاستها لمجموعة العشرين الكبار ، وهاهي تبدأ مرحلة مجدولة جديدة مفعمة بالآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها ، مما يستوجب التزام الجميع بأعلى درجات المسؤولية الذاتية لتجاوز كافة ثغرات الخطر ، وليواصل الوطن خططه ورؤيته التنموية الطموحة بالمزيد من الخير لأبنائه وللإنسانية.
