الإجراءات الاسرائيلية الباطلة لضم أراضٍ في الضفة الغربية ، ومن قبلها القدس الشرقية وفرض السيادة غير المشروعة عليها ، لا مسوغ لها في القانون الدولي وتخالف قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والإنسانية، وهي مرفوضة على كافة الأصعدة ، لذا مصيرها الزوال ولا مستقبل لآثارها مهما تمادى الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ، ولاسلام ولا استقرار في المنطقة طالما بقي الاحتلال ومخططاته الاستيطانية.
لقد جددت المملكة رفضها لأي إجراءات أحادية من جانب اسرائيل ، ونددت بانتهاكات قرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار الشامل ، وهو الموقف الثابت الذي تؤكد عليه المملكة في نصرتها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة باعتبارها القضية المركزية والأولى بالنسبة للمملكة والأمة العربية والإسلامية ، ورسالتها القوية في ذلك إلى العالم تضمنتها (قمة القدس) التي سبق انعقادها في الظهران في ابريل من العام قبل الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ، وما شددت عليه من دعم كامل للقضية وإسنادها التام لصمود الشعب الفلسطيني، وتواصل المملكة وقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ودعم خياراتهم لإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد دعمها للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وجوهرها مبدأ الأرض مقابل السلام.
