البلاد – رضا سلامة
كشفت فنزويلا أمس (الخميس)، عن حقيقة تورط إيران فعليا في خرق العقوبات الأمريكية، عندما أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن ناقلات نفط إيرانية محمّلة بالخام ستصل قريبا إلى بلاده التي تعاني من شح في الوقود، وأن سفن وطائرات فنزويلية سترافقها للحماية، بينما قال الرئيس الفنزويلي مادورو:”نحن مستعدّون لأيّ شيء وفي أيّ وقت”، مبديا شكره لحليفته طهران على “دعمها” بلاده في خلافها مع الولايات المتحدة، في تأكيد وتحدي صريح للعقوبات الأمريكية من الجانبين، ما يعرضهما لضغط إضافي وردع قريب.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أمس، المجتمع الدولي من عواقب استخدام السفن المرتبطة بإيران، مؤکدا أن عقوبات بلاده ضد تعاون الشركات العالمية العاملة في التجارة البحرية مع خطوط الشحن الإيرانية سيتم تنفيذها اعتبارا من 8 يونيو المقبل.
وقال بومبيو إنه تم تحذير الشركات العالمية العاملة في التجارة البحرية من أنها ستكون مسؤولة عن عواقب التعاون مع السفن الإيرانية، منوها إلى أن بلاده قدمت الأسبوع الماضي مبادئ توجيهية جديدة (دليل الشحن الدولي)، للصناعات البحرية والطاقة وشركات التأمين، من أجل تأمين هذه الشرکات من “الخداع” الإيراني للتحايل على العقوبات، مشددا على أنه: “لن يتم تجاهل أي انتهاكات”، ما يعني أن أمريكا ستحاصر السفن الإيرانية في “الكاريبي” لوقف خروقاتها.
وفي سياق المطالبات بكشف إجرام النظام الإيراني لمحاسبته على انتهاكاته، دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى التحقيق في مجزرة نوفمبر الماضي بإيران.
وقالت المنظمة في تقرير إنها تحوز أدلة على مقتل 304 ضحايا من الرجال والنساء والأطفال إبّان القمع “القاسي” للتظاهرات، مبينة أنه – بحسب عمليات البحث، وضمن ذلك الصور ومقاطع الفيديو للحوادث – سقط 220 ضحية خلال يومين فقط، مؤكدة أن الغالبية العظمى قتلتهم قوات الأمن الإيرانية، وأضافت “ليس هناك أي دليل عاة أن المتظاهرين كانوا يحوزون أسلحة نارية أو يمثلون تهديدا وشيكا”، مشيرة إلى أنه باستثناء أربع حالات، فإن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، مستهدفة غالبا الرأس أو الصدر، ما يدل على أنّها كانت تطلق النار بهدف القتل.
ووفقًا لتقارير موثقة من الداخل والخارج، قتلت السلطات الإيرانية أكثر من 1500 متظاهر، خلال احتجاجات اندلعت في عموم البلاد، تنديدا يرفع أسعار الوقود ثم تطورات للمطالبة بإسقاط النظام، رفضا للأوضاع الاقتصادية المتدهورة والغلاء وقمع النظام ومغامراته الخارجية، التي بدد فيها موارد الدولة على المليشيات العميلة في دول المنطقة.
وحتى الآن لم ينشر النظام الإيراني إحصاءات لأعداد ضحايا هذه الاحتجاجات، فيما قال فيليب لوثر، أحد مسؤولي منظمة العفو الدولية: “بعد ستة أشهر، لا تزال عائلات الضحايا تواصل كفاحها من أجل الحقيقة والعدالة”، مضيفًا أنه: “بسبب عدم تلقي أي رد من الحكومة الإيرانية، نحث أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على التحقيق في عمليات القتل، وتحديد سبل الوصول للحقيقة، وتحقيق العدالة، وتعويض الضحايا”.
