اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم (تويتر، إنستغرام، سناب شات، يوتيوب، فيس بوك)؛ بهدف ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات في إطار من المسؤولية المشتركة، إلى جانب كفاءة الاتساق في الإجراءات بين حسابات الـوزارة وإستراتيجيتها العليا تجاه رسالة التعليم، مع الالتزام بمصادر المعلومات، ومرجعية الحصـول عليها، والتعبير عنها.
ويأتي قرار وزير التعليم بعد دراسة شاملة أعدتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال في الوزارة من خلال ورش عمل متخصصة بحضور عدد من الخبراء والمختصين؛ والتي أظهرت أن هناك مئات الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي مرتبطة بالتعليم بدون حوكمة، وتشكّل مخاطر كبيرة على مستوى الخطاب الإعلامي ولغته، فضلاً عن إدارة تلك الحسابات؛ مما يتطلب ضبط تلك الحسابات وفق دليل موحد، ومتابعة مستمرة للمحتوى المنشور؛ نظراً لما تمثله الحسابات الرسمية التابعة لوزارة التعليم من أهمية لجميع أفراد المجتمع.
وتضمّن الدليل توضيح الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، والحد من التداخل في الصلاحيات، وتفعيل المتابعة ومراقبة الأداء، والمحاسبة عليه، إلى جانب ضمان سلامة المحتوى الاتصالي من أي اجتهـادات، أو تجاوزات، كما تضمّن الدليل الإجراءات الخاصة بالمتابعة والنشر وإعادة النشر والتفضيل لكل حساب، وآلية إنشاء وإدارة الحساب، والالتزام بالهوية البصرية الموحدة للوزارة.
ويشتمل الدليل على مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات التي سيتم تطبيقها على أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية، و 1001 حساب لأندية الحي، و422 مكتباً للتعليم و47 إدارة تعليمية، و34 ملحقية ثقافية، و14 مدرسة سعودية في الخارج، ووكالة الابتعاث، حيث يشتمل كل مكون تعليمي على حسابات في (تويتر، إنستغرام، سناب شات، يوتيوب، فيس بوك)، إلى جانب الحسابات الخاصة بالوزارة وقياداتها العليا.
ونظم الدليل الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لأي موضوعات تخالف توجهات الدولة، أو سياسات النشر لوزارة التعليم، كما يخضع الدليل لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فـي المملكة، معتبراً المسؤول عن إدارة الحساب؛ مسؤولاً كذلك عـن عـدم مخالفـة السياسات والأحكام الخاصة بشـبكات التواصل الاجتماعي.
ويُعد دليل حوكمة حسابات وزارة التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي داعماً للمسؤولية المشتركة التي يتحلى بها قطاع التعليم، واستمراراً لتنظيم جهود منسوبيه المميزة، وتجديد الثقة بوعيهم المسؤول، بما يحقق الأهداف الوطنية في التعامل الأمثل مع تلك الحسابات، مع التأكيد على أن الإصدار الأول من الدليل سيخضع لعملية التطوير والتحديث المستمرين بناءً على ملحوظات التطبيق.
