في حياة الأمم قادة ومسؤولون،ترتبط أسماؤهم بالتحولات الكبرى على مختلف الأصعدة،واخرون قد يمرون مرور الكرام لان ماقدموه كان عاديا ومتوقعا وخاليا من الابتكار. ولاشك ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء هو من ابرز القادة في الالفية الثالثة، الذين ابهروا العالم برؤيتهم المبكرة في المملكة وما ينبغي ان يكون عليه المستقبل من اجل غد افضل .
واليوم نعيش ذكرى مرور ثلاثة أعوم على تولي الامير محمد بن سلمان ولاية العهد ولاشك اننا نعيش هذه الايام، تحديات غير مسبوقة على الاطلاق،تتمثل في تداعيات انتشار فيروس كورونا التى اصابت معظم الاقتصاديات بالشلل شبه التام، فيما يؤكد خبراء الاقتصاد أهمية الاصلاحات التى اجراها سموه على مدى السنوات الاربعة الماضية في احتواء اثار الفيروس الى حد بعيد، وذلك نتيجة شموليتها وعمق أثارها على المشهد بشكل عام.
لاسيما وأنه على مدى سنوات طويلة، كانت غالبية الإيرادات العامة للدولة من النفط، لكن مع قدوم الأمير محمد بن سلمان، اصبحنا مع رؤية جديدة طموحة لوطن يجب ان يتنفس عبر أكثر من رئة بعيدا عن النفط، وبالفعل اصبحنا نعمل في اطار متماسك بين الإدارات المختلفة لاستنفار الجهود في اكتشاف مقدرات الوطن ومكتسباته المختلفة.
ولم يكن مستغربا ان تنطلق الأسئلة الكبرى مشكلة ملامح المستقبل، وكان من بينها كيف سنرفع الإيرادات غير النفطية الى ترليون ريال؟ وكيف يمكن استغلال ثروات الوطن وفرصه الاستثمارية في الصناعة والتعدين لاسيما وانها تقارب 6 ترويلونات ريال، وماهى الاليات والوسائل التي يمكن من خلالها ان تصبح المملكة ركيزة للنقل والخدمات اللوجستية مع قارات العالم ؟وكيف ستتحقق خطة ولي العهد من اجل توطين 50% من الصناعات العسكرية حتى 2030 ؟
والحقيقة اننا وبحمد الله لم ننتظر طويلا ، وقد رأينا بالفعل ، ان المملكة برؤية 2030 ، ماضية على الطريق بعزم وقوة نحو تحقيق الأهداف الموضوعة ، واذا كان الشيء بالشيء يذكر ، وجب الإشارة هنا بكل تأكيد الى بعض الملامح التي تتحقق على الأرض ، ومن بينها ارتفاع الإيرادات غير النفطية حاليا لتمثل قرابة 35% في الميزانية، وتخصيص 15 مليار ريال بصورة مبدئية لدعم الاكتشافات التعدينية في ظل تقارير تؤكد ان المكتشف منها 3% فقط ، ولا تكتمل الصورة الا برؤية الانطلاقة الوطنية الدؤوبة في التصنيع العسكرى المحلى الذي يوفر للمملكة المليارات سنويا.