رغم الآثار الصعبة والفاتورة الباهظة لجائحة كورونا العالمية ، إلا أن الأزمة التي أدارتها المملكة وتواصل معالجة تداعياتها بنجاح ، كشفت عن أبعاد وتوجهات جديدة على الأصعدة الاجتماعية بثقافة أكثر حرصا في الوقاية الصحية ، مثلما أكدت التركيز بوتيرة أسرع على الصناعة الوطنية باتجاه منتجات وخدمات الرعاية الصحية، والدور المهم لاستثمارات القطاع الخاص في هذه المجالات الحيوية بعد أن باتت أولوية استراتيجية بالنسبة للعالم أجمع ، وقد أثبت قطاع الصناعة وغيره من القطاعات المعنية في المملكة كفاءة عالية تستحق الثقة في استمرار سلاسل الإمداد والتموين.
من هنا فإن المرحلة القادمة ستشهد تغيرا واضحا في خارطة الأولويات لتوسيع وتنويع قاعدة الصناعة الوطنية بإمكاناتها الضخمة والمحفزات الاستثمارية التي وفرتها الحكومة ،كهدف أساسي يقوم عليه برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل ، وفي هذا الاتجاه جاءت إضاءة وزير الصناعة والثروة المعدنية ، بأن أزمة “كورونا المستجد” سوف يتبعها تغيرات جذرية في مختلف مفاهيم التجارة العالمية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطوير وتحفيز الصناعات المحلية بشكل كامل ، خاصة مع الشكل المُشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي والتجاري وما حققاه من وفرة إمدادات ضمن حزم المبادرات الكاملة التي اتخذتها المملكة في الداخل والخارج للتصدي للأزمة بمسؤولية عالية من منطلق (الإنسان أولاً).
