أكدت المملكة قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بما اتخذته من إجراءات احترازية ووقائية عززتها بإجراءات إضافية لمنع تفشي الفيروس والتقليل من آثاره الاقتصادية والصحية والاجتماعية وامتدت عطاءاتها لمساعدة العديد من الدول للتغلب عليه لتصبح من أفضل دول العالم في مواجهة الأزمة على جميع الأصعدة.
فمن موقع رئاستها لمجموعة العشرين استطاعت بكفاءة حشد الطاقات وشحذ الهمم لمواجهة الآثار المترتبة على الجائحة من خلال القمة الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة سمو ولي العهد الأمين ، حفظهما الله، وما تبع ذلك من اجتماعات متواصلة.
وفي ذات السياق أقر وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين حزمة جديدة من القرارات والإجراءات لتخفيف آثار الجائحة والإسهام في وضع أساس قوي لتعافي حركة التجارة والاقتصادي العالمي ، وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن.
والتأكيد على الاستجابة التجارية والاستثمارية للجائحة التي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار على المديين القصير والطويل لدعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب بناء المرونات في سلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي.
لقد أصابت الجائحة دول العالم مما يستدعي بذل كل الجهد لإزالة أية عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية والامتناع عن فرض أية قيود على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية بما في ذلك المنتجات التي يتم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية وإعفاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالجائحة من أية قيود تتعلق بتصدير الإمدادات والمعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية وهو ما نجحت فيه المملكة بقيادتها للجهود الدولية بكل شفافية وبنتائج عملية وجدت الإشادة من كافة الأطراف الدولية.
