البلاد – خاص
تجسد أحكام الإعدام التي أصدرتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، بحق الصحافيين اليمنيين الأربعة: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وتغييب آخرين في معتقلات وأقبية التعذيب، النهج الحوثي لحجب الحقيقة وإخفاء الجرائم والانتهاكات وقمع النشطاء والصحافيين، الذين طالما وصفهم زعيم الميليشيات الإرهابية بـ”الطابور الخامس” مانحا بذلك الضوء الأخضر لأتباعه باستهدافهم بكل أشكال التجاوزات، حيث تمر حرية الرأي والتعبير في اليمن باسوأ مراحلها على الاطلاق منذ الانقلاب الحوثي في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤. وأكد رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، أن الصحافيين يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات من خلال سياسة تكميم الأفواه وتقييد حرية العمل الصحافي، وعمليات الاعتقال والإخفاء القسري والقنص المباشر وأحكام بالإعدام وحالات شروع بقتل وتعذيب نفسي وجسدي من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا.
ووصف ماتقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات للصحافيين، آخرها قرار محكمة الميليشيات بإعدام 4 صحافيين كانوا مختطفين في سجونها منذ أكثر من 4 سنوات بأنها باطلة وغير قانونية، لأنها صادرة من ميليشيات ولا تمثل الدولة ولا تمت للأنظمة والقوانين بأي صلة، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات لإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين من السجون الحوثية دون قيد أو شرط.
وجدد الاسيدي رفض النقابة لمحاكمة الصحافيين وإصدار الأحكام التعسفية ضدهم، مؤكدا أن تنفيذ الأحكام “القضائية” بحق الصحافيين المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية يشكل تهديدا خطيرا للقوانين الإنسانية الدولية، كونها تعد جرائم قتل خارج القانون، مشيرا إلى أن تلك الأحكام مجرد لعبة لعدم كفاية الأدلة كون كثير من الصحافيين تم اختطافهم من الشوارع ولم تثبت ضدهم أي أدلة، منددا بما يتعرض له الصحافيون من جرائم وانتهاكات حوثية ممنهجة واعتقالات واسعة، واحتجازهم ومداهمة منازلهم ومقرات عدد من الصحف ووسائل الإعلام ومصادرة أدواتهم الصحفية ومحاكمتهم خارج نطاق القانون.
من جهتها، أشارت مدربة السلامة المهنية للصحافيين ميادة سلام، إلى أن الوضع في اليمن أصبح أكثر خطورة على الصحافيين، الذين باتوا هدفا رئيسيا لميليشيات الحوثي، خاصة بعد التحريض الممنهج الذي أطلقه قائدهم “سيد الكهف” بشكل مباشر ضد الصحافيين واتهامه لحاملي الأقلام بأنهم أشد خطورة على عصابته من حاملي الأسلحة، مؤكدة أن الميليشيات بعد هذا التحريض كثفت هجماتها ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وشنت عمليات ملاحقة واسعة للصحافيين واختطافهم من الشوارع وتحويل بعضهم إلى دروع بشرية.
واستعرضت سلام ماتعرض له الصحافيان عبدالله قابل ويوسف العيزري مراسلا قناتي “يمن شباب”، و”سهيل”، من اختطاف ووضعهما في معتقل تابع لموقع عسكري في منطقة هران بمحافظة ذمار، بالإضافة إلى حالات التعذيب التي تعرض لها الصحافيين في سجون الميليشيات.
وتطرقت الناشطة الحقوقية بشرى الجبيحي، إلى اعتقال الميليشيات لوالدها الصحافي يحيى عبدالرقيب وشقيقها الصحافي حمزة المغيب في سجون الميليشيات منذ مايقارب 5 أعوام دون أي تهمة تذكر، مشيرة إلى حكم إعدام صادر بحق والدها قبل أنيطلق سراحه بعد معاناته مع المرض.
ولفتت إلى عدم ثبوت أي تهم أو أدلة تجاه شقيقها، حيث تستخدم المحكمة الجزائية أساليب ومراوغات وألاعيب لإطالة مدة معاناته، وتقوم بتحويل ملف القضية إلى النيابة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن شقيقها وكافة الصحافيين المعتقلين بسجون الميليشيات.
في السياق ذاته، استعرض الصحافي عبدالله المنيفي المعتقل سابقا لدى الميليشيات الحوثية قصة اختطافه من أحد شوارع مدينة ذمار واعتقاله لمدة عامين وشهر دون أن تعلم أسرته شيئا عنه، مبينا أنه تعرض لانتهاكات وصنوف تعذيب في السجن، وتهديد باختطاف أولاده ونقله إلى المعتقلات التابعة للمواقع العسكرية ليكون هدفا مباشرا للقصف الجوي.
وكان الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، نظم اجتماعا افتراضيا حول واقع حرية الرأي والتعبير باليمن في ظل الانتهاكات الحوثية، ترأسته رئيس تكتل ٨ مارس من أجل نساء اليمن الدكتورة وسام باسندوة، وشددت في ختامه رئيس الائتلاف ليلى سرار على سرعة التحرك الدولي والضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين وإلغاء حكم الإعدام بحق الصحافيين الأربعة، وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضد الصحافة والصحافيين، وتبني الدعوة لاصدار قائمة سوداء تضم أسماء منتهكي الصحافة وحقوق الصحفيين، سواء كانوا افرادا أو جهات وعلى رأسهم زعيم الميليشيات الحوثية.
