الرياض – البلاد
فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث، الادعاءات باستهداف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن “سوق الرقو” بمديرية منبه في محافظة صعدة، واستهداف قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، واستهداف في مديرية سحار بصعدة، وقصف منزل في منطقة محديدية بمديرية باقم.
وقال في بيان له أمس (الاثنين)، إنه بعد مشاهدة الصور والفيديوهات الخاصة بالحالة رقم (88) المتعلقة بادعاء استهداف “سوق الرقو” ثلاث مرات اتضح أن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف السوق بتاريخ 27 / 11 / 2019م، إنما نفذت مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن تجمعات لعناصر من مليشيات الحوثي المسلحة في مديرية باقم على بعد 35 كيلومترا عن سوق الرقو، ورماية مدفعية على هدف عسكري عبارة عن “مصدر نيران” في مديرية قطابر على مسافة 16 كيلومتر عن السوق، ورماية هاون على هدف عسكري عبارة عن “مصدر نيران” في مديرية منبه على بعد 9.5 كيلومتر عن سوق الرقو محل الادعاء.
ولفت الفريق المشترك إلى أن الادعاء بقصف السوق بتاريخ بتاريخ 24 / 12 / 2019م، غير صحيح لأن قوات التحالف السطحية تعاملت مع “عناصر مقاتلة” تسللت إلى داخل الحدود السعودية وتقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف في اليوم ذاته بالأسلحة غير المباشرة للدفاع عن النفس حيث إنها الوسيلة الوحيدة المتوفرة للتعامل مع التهديد. ويرجح الفريق المشترك سقوط إحدى قذائف الهاون بالخطأ على “سوق الرقو” وأن سقوط المقذوف حدث بسبب خلل فني بالمقذوف أو بسبب تعرضه لعوامل جوية متغيرة، وهي مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت بسبب احتمالية سقوط المقذوف على السوق.
وأضاف “فيما يتعلق بالادعاء الثالث المتعلق بالسوق تبين للفريق المشترك أن إحدى نقاط المراقبة الحدودية تعرضت لرماية مكثفة من قبل عناصر مقاتلة تسللت إلى داخل الحدود الدولية للمملكة، ولم يكن ممكنا التعامل مع مصدر النيران بالأسلحة المباشرة، وذلك بسبب عدم الظهور المتبادل وقيام المتسللين باستخدام التضاريس الجبلية كغطاء وساتر لهم، مما اضطر نقطة المراقبة الحدودية لطلب إسناد بالأسلحة غير المباشرة لإخماد مصادر النيران المعادية بصفة فورية للدفاع عن النفس، بناءً عليه قامت قوات التحالف بتنفيذ رماية غير مباشرة بـ3 قذائف هاون على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة) داخل حدود المملكة العربية السعودية تقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف.
وفيما يتعلق بالحالة رقم (189)، الخاصة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش المتضمن ادعاء مهاجمة قوات التحالف البحرية في أغسطس 2018 قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، في المياه التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، ما نتج عنه مقتل 3 صيادين في قارب “الأميرة” و4 في قارب “الرنان”، قال الفريق المشترك أنه توصل إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في التعامل مع الزورقين الذين كانا يشكلان خطرا على قافلة سفن التحالف في منطقة الحظر البحري جنوب البحر الأحمر والتي كانت تنفذ مهمة الحظر البحري وكذلك مرافقة وحماية ناقلات نفط، مبينة أن الإجراء الذي اتبعه التحالف يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة وأن المعلومات الاستخباراتية الواردة لقوات التحالف البحرية أكدت قرب تنفيذ ميليشيات الحوثي المسلحة عمليات استهداف سفن قوات التحالف وناقلات النفط في البحر الأحمر، ورصدت الزوارق وهي تقترب من ناقلات النفط.
وبخصوص تقرير فريق الخبراء المعني باليمن في الحالة رقم (190) المتضمن سقوط قنبلة من طائرة عسكرية في أو بالقرب من فندق داخل سوق ليلي مزدحم في مديرية سحار بمحافظة (صعدة) والتسبب بمقتل 31 مدنيا وجرح 26 آخرين، والتقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان المتضمن غارة جوية على فندق في سوق الليل في محافظة صعدة، ما تسبب في مقتل أكثر من 50 مدنيا، وجرح 50 آخرين، أوضح الفريق المشترك أنه توفرت لدى قوات التحالف معلومات استخباراتية من مصادر موثوقة عن وجود تجمع لعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية من ضمنهم المدعو قيس القمنطار في موقع محدد بمديرية سحار، وهو ما يعتبر هدفا عسكريا مشروعا عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية، ما أسقط الحماية القانونية للأعيان المدنية لوجود “مبنى يوجد به خبراء صواريخ بالستية”، وبالتالي استهدفت قوات التحالف المبنى بقنبلة موجهة أصابت الهدف، واتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ونتج عن ذلك مقتل خبير الصواريخ البالستية المدعو قيس القمنطار وعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية وبذلك تحققت الميزة العسكرية المرجوة.
