بحث المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) في ندوةٍ عن بُعد ( ويبينار )، انعكاسات القرار الألماني بتصنيف «حزب الله» اللبناني تنظيمًا إرهابيًّا؛ أدارها رئيس المعهد الدكتور محمد بن صقر السلمي وشارك فيها كلٌّ من سفير المملكة السابق لدى لبنان علي بن عوّاض عسيري، وأستاذ النُظم السياسية في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي العراقي الدكتور إحسان الشمري، والمدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج الدكتور ظافر العجمي، والمحلِّل السياسي اللبناني لقمان سليم.
وتناولت الندوة أربعة محاور، جاء الأول منها عن دوافع وتوقيت القرار الألماني، وهل ستلحق دولٌ أوروبيةٌ أخرى أو الاتحاد الأوروبي بألمانيا. أما المحور الثاني فكان عن انعكاسات القرار على السياسة الداخلية في لبنان، فيما تناول المحور الثالث تأثير القرار على المستوى الإقليمي خاصةً على القضية السورية والحالة العراقية، حيث الحشد الشعبي، وكذلك الساحة اليمنية إضافةً إلى أمن الخليج العربي، وتطرق المحور الرابع لتأثير القرار الألماني على المشروع التوسّعي الإيراني وسياسة الاعتماد على الفاعلين من غير الدول.
ورأى السفير عسيري أنّ القرار الألماني حكيم، ويحميهم من الاستهداف؛ خاصةً أنّ ألمانيا دولة ديموقراطية تنفِّذ القانون، بينما قال العجمي : إنّ توقيت القرار مستحقّ، وجاء في موسم جمع الأموال الدينية؛ لتجفيف منبع مالي.
وأكد الشمري أنّ القرار الألماني يأتي في سياقٍ طبيعي ضمن خلفية أوروبية تراقب سُلطات «حزب الله» في الداخل اللبناني وخارجه، فيما أشار المحلِّل السياسي لقمان سليم إلى أنّ ألمانيا تريد توجيه رسالةٍ إلى «حزب الله» بأنّ أي دعمٍ يصل للبنان تحت عنوان الاستقرار، يجب أن يعيه الحزب كما ينبغي.
من جهته وصف العجمي، القرار الألماني بـ «الصدمة» للحزب، إذ كانت برلين المفاوض بين الحزب وإسرائيل، وبالتالي علاقة «حزب الله» مع ألمانيا كانت جيدة مقارنةً بباقي الدول الأوروبية.
إلى ذلك، أكد المحلِّل السياسي اللبناني لقمان سليم أن «حزب الله» يُفلس على المستوى الأيديولوجي ، ونبه إلى بحث «حزب الله» عن الأشخاص الذين يملكون جنسيات مزدوجة.
وعلَّق الدكتور محمد السلمي في نهاية الندوة عن وضع إيران فيما يخصّ محورية القرار الألماني بشأن «حزب الله» كونه أحد المليشيات الموالية لها في المنطقة العربية، وقال: إن إيران تعشق أن تكون تحت الأضواء في عناوين الصحف ووكالات الأنباء، وأنّها رسالةٌ للمجتمع الإيراني في الداخل، الذي يُشكِّك في مشروعية النظام من خلال الاحتجاجات، خصوصًا مع تأثير مسار العقوبات، التي تمثِّل المسار الأقلّ كُلفةً لمختلف دول العالم لحسمِ الموضوع الإيراني.
