“الوقاية خير من العلاج” .. حكمة ذهبية لسلامة الإنسان واستقامة شؤونه ، لكنها ذات أولوية قصوى عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة للمجتمع ، مثلما هو حاصل في أزمة تفشي فيروس كورونا ، وما فرضته الجائحة من تحديات وتداعيات صحية واسعة في العالم أجمع، من الأخذ بأسباب الوقاية وهي عديدة وواضحة ومتاحة بالسلوك الصحي السليم ، لكن الأساس في ذلك هو التباعد الاجتماعي الذي يسد ثغرات كثيرة في منظومة العلاقات الاجتماعية والبيئة التسويقية وغيرها من مظاهر تجمع وازدحامات تعد مجلبة للعدوى ومخاطر تؤثر على الصحة العامة للمجتمع وتثقل كاهل المنظومة الصحية.
في هذا السياق جاءت اللائحة التي أصدرتها وزارة الداخلية للحد من التجمعات وتنظيم ومتابعة إجراءات وضوابط التباعد للحفاظ على صحة الإنسان مواطنين ومقيمين، وهو المقصد الأهم الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة ، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام وتطبيق كل مايصدر من تعليمات كمسؤولية مباشرة يتحملها أفراد المجتمع والأسر تجاوبا وتفاعلا إيجابيا للحفاظ على الصحة العامة واختصار زمن محاصرة الجائحة ، وهو هدف وطني عظيم استنفرت من أجله بلادنا الغالية كل الطاقات والإمكانات ، كنموذج فريد لتجاوز هذه الأزمة بكل تحدياتها ، وسرعة معالجة تداعياتها التي أثقلت كاهل العالم في خسائرها الصحية والاقتصادية ، لذلك يجب أن يظل الالتزام المجتمعي عنوانا مضيئا للوعي والمسؤولية والإرادة الحية في الوقاية وتعزيز سبل العلاج.
