الرياض – البلاد
أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عزمها على توطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، وذلك عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع ومراقبتها ومتابعة تطبيقها، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الصناعية، سعياً منها إلى إيجاد التنويع في الاقتصاد الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ولمساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الافتراضية والتي نظمتها الهيئة أمس بحضور ومشاركة عدد من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية وتطويرها وذلك بهدف تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، حيث تم إبراز الخدمات والمبادرات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمصنعين المحليين، وكذلك إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها
وأكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني ، أن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة، حيث تمكنت ومنذ تأسيسها من الترخيص لعدد 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية ستساهم بشكل كبير في دعم أنشطة القطاع في المملكة، كما طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، الأمر الذي سيمكن المصنعين المحليين من تطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية.
ويستهدف توطين الصناعات العسكرية بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال ، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بإجمالي 90 مليار ريال ، وستوفر هذه الاستثمارات نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام الـ10 القادمة.
