أطلقت وزارة المالية اليوم عبر منصة “اعتماد” خدمة التحقق من الضمان البنكي ، التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية و تمكنها من التحقق من الضمانات البنكية المقدمة للمنافسات و المشتريات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال المنصة.
وأكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان حرص الوزارة على تعزيز التعاملات الرقمية وتطويرها كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشروعاتها التنموية، والتطوير الدائم والمستمر لمنصة “اعتماد” الرقمية , حيث أضيفت خدمة التحقق من الضمان البنكي التي تعمل على آلية عمل محددة بالتشارك مع القطاع المصرفي، ابتداءً من رفع الجهة الحكومية طلب التحقق من الضمان البنكي إلى إشعار الجهة الحكومية بنتيجة التحقق ، ويستوجب على الجهة إدخال عدة عناصر أساسية لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات للتحقق من الضمان البنكي بكل يسر وسهولة ، في إطار الحرص على استمرار المشروعات والأعمال الحكومية في ظل الوضع الراهن وعمل كل ما يلزم من وزارة المالية للتسهيل على المستفيدين من القطاعين العام والخاص .
وأوضح الصويان أن الخدمة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونياً وبكفاءة عالية، وشفافية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، بالإضافة إلى اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات المشروعات التنموية في المملكة.
يذكر أن منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني ما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة.
