جدة – البلاد
ضمن تصريحاته حول مواجهة آثار أزمة كورونا، أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان ، أن السيولة في القطاع المصرفي بالمملكة متوفرة وبشكل كبيرة جداً، ولا يوجد تحديات في السيولة المصرفية.
وبالأرقام ارتفعت قيمة أصول المصارف العاملة في المملكة إلى 2.725 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2020، ما يعد أعلى مستوياتها التاريخية منذ عام 1993، إذ سجلت نموا 11.6 % بما يعادل نحو 277.63 مليار ريال.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفعت أصول المصارف منذ بداية العام بفضل نمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي نمت 93.1 % خلال الربع الأول بما يعادل نحو 87.016 مليار ريال.
وتنقسم أصول المصارف العاملة في المملكة إلى 12 قسما أكبرها من حيث القيمة “مطلوبات المصارف من القطاع الخاص”، إذ شكل 60 % من إجمالي الأصول بقيمة 1.634 تريليون ريال ، فيما تشكل مطلوبات المصارف على المؤسسات الحكومية والقطاع العام 17.2 في المائة من مجموع أصول المصارف بقيمة 467.504 مليار ريال ، لتأتي الأصول الأجنبية
للمصارف بنسبة 9.4 % من أصول المصارف، بقيمة 257.036 مليار ريال بنهاية الربع الأول.
ويعمل في المملكة 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا ، و14 فرعا لمصارف أجنبية.
