الرياض- البلاد
شددت مجموعة العشرين على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع استجابتنا المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك تعزيز القدرات على منع وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية، مع العمل على الاستفادة من التقنيات الرقمية تلبية لما تم الالتزام به في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الوزاري لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين الذي عقد برئاسة المملكة أمس، مؤكدين على العمل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية، وخاصة مزودي خدمات الاتصالات والانترنت والمجتمع المدني، لتوفير الاتصال بشكل شمولي وآمن وبأسعار وتكلفة ميسورة وبأقصى حد، وخاصة للمناطق التي تعاني من نقص وضعف في الخدمات وللفئات الأكثر عرضة لذلك، مؤكدين على أهمية إبقاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية قوية وآمنة ومتينة وقابلة للاستخدام، خاصةً في بيئات مقدمي الخدمات الصحية والمراكز البحثية.
وأكدت المجموعة على دور التقنيات الرقمية، بما في ذلك إمكانيات الذكاء الاصطناعي، ومساهمتها في محاربة الأوبئة والوقاية منها من خلال تسريع عملية تطوير التشخيصات والعلاجات واللقاحات المحتملة، ولعب دور مهم في التشخيص ودعم المهنيين الصحيين ومراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى إمّا عن بعد أو في المستشفى، وتسهيل الرعاية عن بعد من خلال الرعاية الافتراضية والتطبيب عن بعد، وتحسين الخدمات اللوجستية والعمليات في المستشفيات وتوفير المعلومات للجمهور عبر قنوات المحادثات الفورية، كما نلتزم باستخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة لنا بما في ذلك قدرات الحوسبة عالية الأداء لتسريع عملية التقدم في تطوير وتصنيع ونشر العلاجات الدوائية واللقاحات.
ورحب الوزراء بزيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستخدام الموسع للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية عالية الأداء لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة، وتأييد مبدأ اعتماد أبحاث واستخدامات تقنيات الصحة الرقمية المبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان ويشمل هذا احترام الخصوصية، وكذلك دعم الأبحاث في التقنيات لمساعدة الأفراد ولا سيما العاملين في المجال الصحي والأسر والمجتمعات ودعم الاستجابات لمكافحة تفشي الأوبئة والأمراض”.
كما أكدوا حرصهم على العمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي، ودعم استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة والمبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية، ومواصلة تعزيز العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية الأساسية في الشركات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات، مع التشجيع والتعاون مع مجتمع الأبحاث والقطاع الخاص ومنشآت الأعمال لتحفيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في تطوير وتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي.
