واشنطن – واس
اختتم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ومجموعة الأعمال السعودية (B20)، اجتماعًا افتراضياً مفتوحًا حول تأثير كورونا المستجد على مجتمع الأعمال الدولي، وأبرز التدابير اللازمة لضمان عمل الأسواق العالمية بكفاءة خلال الأوبئة المستقبلية.
واستعرض الاجتماع الذي شهد حضور العديد من المنظمات الأمريكية والسعودية، كيفية تأثير تفشي الفيروس التاجي على الشركات من جميع الأحجام، وسبل توحيد القوى والجهود بين الحكومات والشركات لإدارة الأزمة ومعالجتها.
وأوضح الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي ديلانو روزفلت، أنه لأكثر من 25 عاماً، أبلغ المجلس آلاف الشركات الأمريكية والسعودية، وربطها للقيام بأعمال تجارية معًا، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلى توسيع نطاق الوعي بمبادرة مجموعة الأعمال السعودية لمحاربة مرض كوفيد-19، ومنح شركات القطاع الخاص الأمريكية والسعودية منصة لتبادل الخبرات ذات الصلة بهذا الشأن.
ومن جانبه أعرب ممثل مجموعة الأعمال السعودية الدكتور عبدالوهاب السعدون، عن سعادته في المشاركة بالاجتماع حول دور الأعمال في الاستجابة للوباء.
وأظهر استطلاع تم تقديم للمشاركين في الاجتماع، أن نحو 40 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن المبيعات تأثرت بشكل كبير بسبب الوباء الحالي، في حين تأثرت العمليات والإنتاج وسلسلة التوريد والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والتمويل بشكل محدود.
وأشار غالبية المشاركين في الاستطلاع، إلى أن شركاتهم نفذت خطة إدارة الأزمات على المستوى العالمي والفردي، مع كون الاتصالات هي المساهم الرئيسي في نجاح تلك الخطة، تليها التكنولوجيا وكتيبات التشغيل.
وأوصى المشاركون كذلك بإعداد خطط للحكومات لبدء الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الوباء، مثل الانفتاح التدريجي للاقتصادات، وضخ المساعدات المالية لقطاع التصنيع، ودعم الرواتب للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية، والالتزام بالشفافية في التنظيم.
التجارة والاستثمار
وتعد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ركناً أساسيًا في العلاقات بين الدولتين بشكل عام، ويحرص قادة البلدين على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيزها من خلال إنشاء مجالس ولجان عمل مشتركة وتبادل الزيارات للوفود التجارية.
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم بمقدار 135 مليار ريال، بواقع 69 مليار ريال تمثّل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، التي تشكّل ما نسبته 51% من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والالمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، من أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى الولايات المتحدة، فيما تعد السيارات وأجزاءها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أمريكا.
وبحسب تقرير لوزارة التجارة والاستثمار بلغ عدد المشروعات السعودية الأمريكية، والمختلطة العاملة في المملكة أكثر من (588) شركة، منها (123) شركة صناعية، و(436) شركة خدمية (غير صناعية)، واستحوذت الصناعات التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات، على النصيب الأكبر من الأنشطة الاستثمارية الأمريكية في المملكة، بواقع 373 مشروعا تشكل 63% من نسبة المشروعات.
