حققت الميزانية العامة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي إيرادات بقيمة 192 مليار ريال كما بلغت النفقات نحو 226.2 مليار ريال في حين تطلبت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، إضافة إلى الصرف على عدد من مبادرات دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
لقد أكد اقتصاد المملكة قوته وقدرته على تحمل أعباء وتداعيات جائحة كورونا، التي أثقلت كاهل الدول والاقتصاد العالمي ، في الوقت الذي تواصل فيه دعمها لمختلف القطاعات المتأثرة وتعزز جاهزية وإمكانات وزارة الصحة وجهودها العلاجية والوقائية بدعم غير مسبوق عالمياً من خلال منظومة متقدمة ومتكاملة من التجهيزات، فيما تلبي استحقاقات دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي وقيادتها لمجموعة العشرين لتحقيق حشد دولي لمواجهة تحديات الوباء.
فالمملكة، ورغم عدم استقرار أسواق الطاقة العالمية وما تشهده من ضغوط كبيرة على الأسعار، فإنها تواصل خططها التنموية التي تعززها موارد واحتياطيات من العملة المحلية والأجنبية، وصندوق سيادي متعاظم الأصول والاستثمارات كما أنجزت العديد من الشراكات الذكية في رؤية مستقبلية شاملة لتوطين الصناعات. ومن هنا كان لنجاح السياسة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
